نتایج جستجو برای: قاعده جب قاعده فقهی

تعداد نتایج: 12732  

طیبه سترگ معصومه رضائیان حق معصومه مظاهری

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2005
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکا...

Journal: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
مهدی فیروزی

0

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد صادق طباطبایی seyyed mohammad sadiq tabatabaei esfahan univerisyدانشگاه اصفهان روح اله کیانی rohollah kiyani esfahan univeristyدانشگاه اصفهان

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
حسین علی سعدی استادیار و مدیرگروه فقه و رییس دانشکده الهیات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

مسؤولیت پزشک در برابر خسارت های پدید آمده به لحاظ فقهی بسیار مهم و حیاتی است که از یک سو به حقوق بیماران و از سوی دیگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکی مربوط می شود. در قانون مجازات اسلامی مواد 319 و 322 به مسؤولیت محض (تعهد به نتیجه) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مریض یا ولی او می داند. مسأله مسؤولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفی هر گونه ضمانی از محسن دارد، به جدّ در این حوزه راهگشا خواهد...

/یکی ازقواعد فقهی قاعدة «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدامدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می‌کند و حکم عقل و اجماع رابیان می‌دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده راتشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچة آن را در حقوق جزایایران و دیگر کشورها ذکر می‌کند همچنین شرایط تحقق آن را ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون‌رفت از آن، بیان و به‌کارگیری مرجح‌هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده‌اند؛ یکی از آن مرجح‌ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می‌دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجر...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
عبدالحسین شیروی خوزانی استاد دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران هادی خدابخشی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

از جمله اصول مورد توجه در تجارت می توان سرعت، سهولت و امنیت را نام برد. بازرگانان همواره در تلاش اند ابزاری برای تأمین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها طرفین معامله، دیگر وارد جزئیات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد از قبیل ثمن، مثمن و اوصاف و ویژگی های اساسی، بیان سایر شروط مد نظر خود را بر...

این مقاله با محوریت قرار دادن قاعده ایجابی حرمت تنفیر از دین و تعمیم دادن حکم این قاعده به موضوعاتی که عامل دین گریزی می­شود، درصدد است تا با ارائه دلایلی عقلی و نقلی پاسخی برای برخی مشکلات و مسائل مستحدثه که در زمانه امروزی در جامعه اسلامی‌رخ می­دهد، بیابد. همچنین در این مقاله نشان داده می‌شود که حکم حکومتی در پاره­ای از مواقع بر احکام اولیه اسلامی‌نیز اولویت دارد، زیرا حکم حکومتی خود از احکام...

: قاعدة اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می‌شود در زمینة اتلاف مال‌الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می‌کند و مفاد قاعده  این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.  ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می‌شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید