براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در زمینۀ حکومت، حاکمیت، دولت، رابطۀ دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت و در رأس آنها مسئلۀ رهبری جامعه و حکومت اسلامی نظریه‌پردازی کرده­اند. مهم‌ترین پرسش مطروحه در این خصوص این است که در این آثار برای رهبری نظام اسلامی چه الگو و قالبی طراحی شده است؟ براساس نتایج تحقیق که به روش تحلیلی – تاریخی...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

جمهوری اسلامی ایران در مقام یک نظام سیاسی تجربه جدیدی از دولت در تاریخ معاصرایران محسوب می شود. اگر امنیت را مهمترین کارکرد و خدمت دولت جدید بدانیم ، امنیت ملی بزرگترین دغدغه هر نظام سیاسی است که با عناصر ایدئولوژیک و فرهنگی ، اجتماعی و نظامی پیوند خورده است . ایدئولوژی رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران ، برآمده از فرهنگ وارزشهای اسلامی است که بطور طبیعی بیش از هر جایی ، در قانون اساسی در حک...

اهمیت پدیده انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و کیفیت مشارکت پذیری و ظرفیت پاسخگویی نظام سیاسی سبب می شود تا فضاهایی متناسب و درخور برای بسط و گسترش دامنه قدرت اجتماعی، و قدرت نهادهای واسط گشوده شده و در نهایت به مصون سازی نظام سیاسی منجر شود. پذیرش الگوی انتخابات به عنوان شیوه اداره امور کشور در قانون اساسی کشورها مانند هر الگوی دیگر، نیازمند لوازم و الزاماتی است، به همین ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل بر انگیز است آن است که: آیا چنین مسئولیتی با اصل تفکیک قوا مندرج دراصل پنجاه و هفت قانون اساسی تعارض نخواهد داشت و آ...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

یکی از نمادهای دموکراسی در هر جامعه بر گزاری انتخابات در سطوح مختلف می باشد. انتخابات ریاست جمهوری از آنجا که اعطای نمایندگی در امور اجرایی کشور می باشد نیز دارای اهمیت مضاعف می باشد. تحقق مردم سالاری نیز در سایه برگزرای انتخاباتی عاری از هر گونه تخلف می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد مختلف نظارت بر انتخابات دو کشور ایران و فرانسه به بدنیال یافتن راهکارهایی برای رفع نقایص آن بوده ایم. ...

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...