نتایج جستجو برای: قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

تعداد نتایج: 716487  

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت...

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می‌تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به‌شمار می‌رود؟ چنان‌که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می‌تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان‌که گمان رفت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

سیاست خارجی عربستان پس از به قدرت رسیدن ملک­سلمان کاملا متحول شده­است.ویژگی مهم جهت­گیری سیاست خارجی سعودی­ها از سال 2015، فعال شدن در منطقه خاورمیانه و رویکرد تهاجمی علیه جمهوری­اسلامی بوده­است. هدف این مقاله، تبیین جهت­گیری سیاست خارجی دو سال نخست پادشاهی ملک سلمان علیه ایران است که از معبر این سؤال به پژوهش گذاشته شده­است: رویکرد سیاست خارجی عربستان علیه جمهوری اسلامی طی سال­های 2015 تا 2017...

بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می‌دهد که این قانون دارای نوآوری‌­ها، ابتکارات و در عین حال کاستی­‌هایی در زمینه‌های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می‌باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه‌­ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده‌ای محسوب می‌گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی‌ها و نوآوری­‌های آن از حیث اصول و ق...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

ژورنال: شیلات 2020

اعمال صلاحیت دولت بندری در جلوگیری از صید غیرقانونی در بندر از سوی کشتی خارجی ماحصل ناکارآمدی سال‌ها اعمال صلاحیت دول ساحلی و صاحب پرچم بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. با وجود این مولفه‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی با چالش‌هایی مواجه است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات کنوانسیون...

احمدرضا بردبار غلامرضا خواجه سروی,

پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران، دچار استحالۀ اساسی شد و هرگونه وابستگی به قدرتهای غربی و شرقی را در نظر (قانون اساسی) و در عمل نفی شد. از سویی دیگر، با وقوع انقلاب اسلامی، منافع قدرت ها ی بزرگ در ایران نیز ازدسترفت. در این میان، انگلستان، از نخستین معاند ان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در راستی آزمایی فرضیۀ فوق، پژوهشگران نوشتار کنونی، حما یت ه...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر علی خالقی

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1376

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند بحث قاضی تحکیم است ، زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم انتخاب کنند و به آنچه وی حکم می کند، راضی شوند و بپذیرند فرد تراضی طرفین را قاضی تحکیم گویند. قانونگذار ایران تاسیس قاضی تحکیم را برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 آورده است . این ماده مقرر می دارد: "طرفین دعوا در صور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید