طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده ‎اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانو...

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

جامعه در قبال ارتکاب آدم ربایی واکنش نشان می دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می نماید. حبس های بلند مدت مجازات اصلی آدم ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی الارض مقرر ش...

یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می‌توان به آسان‌تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات‌ها، هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری و تسهیل پیاده‌سازی سیاست فردی کردن مجازات‌ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها وجود دارد. این مقاله پس از ...

به طور کلی جامعه به دو صورت پیشگیری و سرکوب از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهد. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع، واکنش به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می شود ولی باید توجه داشت اقدامات غیرکیفری نیز، در این زمینه موثر است. چرا که اقدامات غیرکیفری به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر به شخصیت مجرم توجه می شود. اصل فردی کردن یکی از اصول حاکم بر مجازات ها و اق...

چکیده: با بررسی و مطالعه تاریخ علم حقوق در می یابیم که در گذشته در کنار سایر اقدامات مهمترین راه مقابله با مجرمین و حفظ جامعه در مقابل خطر آنها مجازات بود ولی با گذشت زمان علمای علم جامعه شناسی، حقوق و جرم شناسی به این نتیجه رسیدند که مجازات به تنهایی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت از جامعه و پیشگیری از جرم و مهمتر از همه اصلاح و تربیت مجرم اندیشید....

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

یکی از نوآوری ­های قانون­گذار در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابداع قتل عمدی ناشی از بی پروایی آگاهانه است که براساس آن، قتل در اثر رفتار اولیه ارادی مرتکب به همراه آگاهی و توجهش به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری است، ارتکاب می یابد، بدون آنکه مرتکب قصد قتل کسی را داشته باشد؛ در این نوع قتل عمدی، بر خلاف ضابطه دوم قتل عمدی، نه عمد در کار واقع شده بر مجنی علیه وجود دارد و ...

این تحقیق تلاشی است جهت تعیین قلمرو ق.م.ا مصوب 1370 در مکان، اجرای حقوق جزا بطور کلی و خصوصا ق.م.ا در مکان مسائل دقیق و ظریفی را حادث گشته است ، مادامی که جرمی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور رخ دهد مشکلی برای تعیین محمکه ذیصلاحیت به رسیدگی وجود ندارد و اگر هم احیانا مساله و یا مشکلی در این خصوص متظاهر گردد نهایتا مراجع عالی قضائی داخلی آن را مرتفع و دادگاه صلاحیتدار را مشخص و معین می کنند، تنها م...