در این پایان نامه قوانین مهمی که بیان گر سیاست کیفری قانون گذاردر ارتباط با حقوق پزشکیست همانند قانون مجازات خوداری از کمک به مسدومین ورفع مخاطات جانی مصوب 1354وقانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب1367وقانونمربوط به مقرارت و امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334 و سایر قوانین مرتبط از زوایا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق و همچنین سایر موضاعات مطرح ش...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و م...

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی ‌های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده‌ مذکور مقرّر می‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می ‌شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 ـ 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع ‌تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ،...

اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین جرایم علیه اشخاص می باشد که ممکن است با انگیزه های انتقام جویانه، عشقی، سرقت و ... همراه باشد. لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16، این فعل را جرم انگاری نموده است. در خصوص نسخ یا عدم نسخ این قانون، برخی تصویب قانون مجازات اسلامی را ناسخ این قانون محسوب نموده و برخی به دلیل خاص مقدّم بودن این قانون همچنان آن را لازم الاجرا می دانند. این جرم می تواند قصاص،...

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نا...

هر گردشگر خارجی که وارد ایران می‌گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدع...

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...

ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم می شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه ...

آنچه که این پژوهش نامه را از دیگر پژوهش نامه های دیگر متمایز می کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر حضرات متقدم و متاخر نیز پرداخته است . در این میان کتاب الهی قابل قبول (قرآن مجید) مستثنی قرار گرفته و ضمن بیان دلایل و...