در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و...

نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم م...

طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می‌توان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عق...

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می­شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی­های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سیستم پاداش و انگیزه کارکنان جهت مشارکت کارکنان در هدف‌گذاری‌های سازمانی است. از بعد هدف این تحقیق کاربردی محسوب می‌شود و از حیث اجرا یک تحقیق توصیفی– همبستگی و از حیث جمع آوری داده‌ها از نوع پیمایشی است. برای گرد آوری اطلاعات در این تحقیق از روش‌های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. تحقیق شامل کلیه پرسنل اداره کل منابع طبیعی استان قم بوده که در مجموع برابر ...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...