حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی...

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان  ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در...

به نظر بسیاری از ناظران حوزة سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست گامی بلند در مسیر مردم­سالار شدن روسیه برآورد می­شد. ولی در پی دگرگونی های نخستین دهة پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار شد که این روند با چالش­های اساسی رو به رو است. ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با  تداوم قدرت متمرکز دولت، جنبه­های پیچیدة این دگرگونی را مشخص می­کند.  پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع شک...

علامه طباطبایی، قدر مسلّم محیی و مجدد حکمت در دوران معاصر بویژه در شهر، حوزه علمی و مکتب شیعی قم و معلم و مروج حکمت میباشد. ایشان از برجستگان حکمت اجتماعی اسلامی نیز بوده و بلکه برجسته ترین چهرگان شالودهساز و شاخص آن میباشد؛ چنانکه میتوان از ایشان به عنوان حکیم محض و نظری و حکیم اجتماعی و معرفت شناسی یاد نمود. فرضیه: نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی ظرفیت بازتولید سیاسی و تأسیس ...

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

رساله فوق بچکیده : رساله پیش رو با عنوان مسئولیت مدنی وکلاء متعدد از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. با تکیه بر اصل ابتدایی عدم ضمان در عقد وکالت و امانی بودن ید وکیل بررسی چگونگی مسئولیت وی در صورت خروج از اذن و تعدی و تفریط و راه جبران خسارات وارده به موکل در صورت تعدد وکلاء، هدف اصلی تحقیق پیش روست. با طرح این امر که تعدد وکلاء چه نقشی در مسئ...