نتایج جستجو برای: مقام اجرایی دولتی
تعداد نتایج: 30864 فیلتر نتایج به سال:
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار میرود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ میشود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمیتوان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار میروند. از این رو، نظارت ...
«قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، بهعنوان یک قانون استثنایی، باید بهصورت...
تغییر رویه غرب در مقابله با نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جنگ سخت به جنگ نرم مبتنی بر القاء تفکرات ضد ایدئولوژی اسلامی در بین مردم، انتخاب دفاعی مناسب و متناسب را ضروری مینماید؛ دفاعی که با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، تاکید بر تقویت ظرفیتهای فرهنگی و توجه به نگاه ایجابی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به مقوله فرهنگ امکانپذیر خواهد بود. این تحقیق که از نظر هدف کاربردی است تلاش دارد در چا...
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیشبینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونتهای رئیس جمهور و از همه مهمتر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیشبینی شد...
چکیده پیشگیری از فساد مالی در مناقصه ها و مزایده ها به کوشش وحید طالع نسب فرآیند معاملات دولتی به دلیل امکان به دست آوردن منفعت مادی همیشه با احتمال ارتکاب اعمال غیرقانونی همراه است. تدوین آیین نامه های معاملات دولتی از سوی دولت و همچنین تصویب قانون برگزاری مناقصات از سوی قانونگذار تلاشی است که در راستای کاهش بروز این گونه اعمال غیرقانونی صورت گرفته است، اما با این وجود معاملات دولت...
اشاره مترجم داوری یکی از شیوههای حل و فصل اختلاف و جایگزین دادگاههای دولتی است. دیوان داوری از یک طرف، اختلافی را بررسی میکند که مسئلهای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوقی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد. همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزامآور ندارد، ناگزیر متکی به نهادهای دولتی ـ بهویژه...
وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .
در سایه گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، مبادلات بین انسانها از راه دور، جایگزین تعاملات چهره به چهره سنتی شده است. در این مبادلات که تکنولوژی بین ملت و دولت فاصله مکانی و زمانی به وجود آورده است، میزان اعتماد ممکن است دچار نوسان شود. از آنجائیکه وجود اعتماد زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک می باشد، این مقاله درصدد است تا اثرات دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تاثیر آن بر میزان اعتماد به دول...
در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ی صنعتی دنیا جمع آوری اطلاعات اجتماعی سازمان ها، اعم از دولتی، غیر دولتی، انتفاعی و غیر انتفاعی بر طبق چارچوب خاصی و ارائه ی آن به دستگاه های اجرایی همانند جمع آوری و ارائه ی اطلاعات مالی الزامی شده است متاسفانه لزوم جمع آوری منظم و دائمی اطلاعات در رابطه با اوضاع اجتماعی و منابع انسانی سازمان ها در کشورمان هنوز احساس نشده است. در مقاله ی حاضر نحوه ی طراحی و ...
برنامه ریزی آمایش توسعه استان کردستان، سندی برای تحقق توسعه پایدار فضایی است که مجموعه اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های اجرایی بخشهای دولتی و غیر دولتی در سطح استان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی را در بر می گیرد. هدف پژوهش حاضر، نقد و بررسی طرح سند آمایش توسعه استان کردستان در سال 1390 با استفاده از مدل تحلیلی SWOT می باشد. نوع پژوهش «تحلیلی- میدانی» بوده که ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید