قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کشورهاست. نمایندگان پارلمان‌ نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز‌ می‌دارند، بلکه در مورد‌ انتخاب‌ اعـضای هیئت وزیران و برکناری‌ آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس‌ و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای اس...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده‌های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به‌تدریج در قوانین کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌اند که نهاد میانجی‌گری کیفری ازجمله مهم‌ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به‌شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده‌ها پیش‌بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش‌بینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران ...

داوری به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف‌ها در دعاوی داخلی و بین‌المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین‌المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش‌بینی می‌کنند. محدودیت مشخصی که در این‌باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول ب...

به‌دنبال تصویب‌نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه‌ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره‌ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قرا...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. لذا با ت...

با پایمردی و همت طغرل­بیک (465-455 هـ) بنیاد امپراطوری عظیمی نهاده می­شود­ و در ادامه، اخلاف او، آلپ­ارسلان (566-495 هـ. ق) و ملکشاه سلجوقی (485-465 هـ. ق) با بهره­مندی از تجارب وزیر نامدار و باتدبیر خویش خواجه نظام­الملک طوسی، آرامش و امنیت را بر قلمرو سیاسی و اجتماعی خود حکمفرما نموده و قدرت و عظمت امپراطوری را به اوج خود رسانیدند. روحیه دانش­دوستی زمامداران و علاقمندی آنان به احداث بناهای عا...

گذراندن مصوبه اکنون به پارادایم اصلی و راه حل مسائل در عمده سیاستگذاریهای آب تبدیل شده است. هفده سال بعد از شروع خشکسالی هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران تشکیل کار گروه سازگاری با کمآبی را از تصویب گذراند. هدف از مصوبه ایجاد ساختاری جدید جهت «هماهنگی، انسجام و پیگیری» برای «سازگاری» با «کم آبی» و «تعادل منابع و مصارف اب» با «اتخاذ تصمیمات مناسب» است. اهتمام سیاستگذار در تبعیت از منش حکمرانی پیشی...

موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره­های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست‌های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره­ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به‌خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در ...