نتایج جستجو برای: کلیدواژگان تعویق صدور حکم

تعداد نتایج: 9718  

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
ساریخانی, عادل, شاکر, محمد حسین ,

نظریه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این نظریه بیان می ­دارد: دیه شکستگی استخوان در صورت عدم بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می­ باشد. قانون مجازات به تبع مشهور فقها این نظریه را پذیرفته و در بند الف ماده 569 مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است : در بخش نخست ، به بررسی نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله تعقیب کیفری پرداخته شده است و در بخش دوم به نقش و جایگاه بزه دیده در مرحله دادرسی و صدور حکم کیفری پرداخته می شود.

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2014
رحیم نوبهار

چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط بهتکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1393

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1393

سوگند به عنوان آخرین دلیل اثبات ادعا، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است.توسل به سوگند وقتی ممکن است که دعوا به واسطه¬ی دیگر دلایل شناخته شده اثبات نشده باشد، اعم از اینکه در موضوع ادعا، طرفین دعوا دلیلی نداشته، یا به دلایل موجود استناد نکرده باشند.پس از اتیان سوگند، اقامه¬ی دلیل از جانب درخواست¬کننده¬ی سوگند، پذیرفته نیست اما تک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده فقه و حقوق 1389

چکیده : قاضی در جریان رسیدگی قضایی از مصونیت مطلق برخوردار نبوده و آراء و تصمیمات او باید مبتنی بر حق و عدالت بوده و چنانچه در اثر خطا یا تخلف او ضرر و زیانی بر کسی وارد شود زیان دیده می تواند ضرر و زیان وارده را مورد مطالبه قرار دهد. در وضعیت موجود راه حل قضیه (زیان دیده از اشتباه قاضی ) این است که زیان دیده از اینگونه دعاوی در ابتدا باید با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات قضیه را پیگیری ...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

علم قاضی و اعتبار آن برای صدور حکم،همواره در بین فقهاء و حقوقدانان مورد بحث بود.در پاره ای موارد از سوی مقنن به اعتبار اثباتی آن تاکید شده، و در موارد دیگری در زمره ادله قرار نگرفته است.از این رو این علم گاهی در احکام دادگاه ها مبنای حکم حاکمی قرار می گیرد،در صورتی که قاضی دیگری خود را پایبند اعتبار آن نمی داند. در این پایان نامه ، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق - دانشکده حقوق 1392

به طور کلی جامعه به دو صورت پیشگیری و سرکوب از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می دهد. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع، واکنش به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می شود ولی باید توجه داشت اقدامات غیرکیفری نیز، در این زمینه موثر است. چرا که اقدامات غیرکیفری به وقوع جرم و یا اهمیت آن چندان توجه نداشته و در تعیین آن، بیشتر به شخصیت مجرم توجه می شود. اصل فردی کردن یکی از اصول حاکم بر مجازات ها و اق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید