نتایج جستجو برای: آزادی اراده

تعداد نتایج: 11486  

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1998
منصور میراحمدی

1ـ آزادی در فقه سیاسی شیعه، به عنوان یک «پیش فرض» اخذ و تلقی شده، و در فقه از «محدودیتهای» آزادی بحث شده است.      2ـ «طرح آزادی در علم کلام» در قالب مباحثی از قبیل طلب و اراده، جبر و اختیار و «اصل اباحه» و تقدم آن بر اصل تکلیف، از مهمترین ادله‏ای هستند که بر پیش فرض بودن آزادی دلالت می‏کند؛ اصول و قواعد فقهی نیز مؤیّد و شاهد گویای این مدعا هستند.      3ـ آزادی در فقه سیاسی شیعه، بیشتر در مفهو...

نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2012
علی کرباسی زاده, هاجر نیلی اکبر آبادی

این مقاله بر آن است که به بررسی تطبیقی آزادی اجتماعی از دیدگاه دو فیلسوف و متفکر جهان اسلام و جهان غرب، علامه طباطبائی و کانت بپردازد. در دو بخش نخست دیدگاه علامه و سپس دیدگاه کانت مطرح می شود و در بخش آخر مقایسه و تطبیق نظرگاه ای دو بیان می گردد. علامه آزادی حقیقی را آزادی از همه قیود، جز عبودیت الهی می داند اما کانت آزادی حقیقی را آزادی اراده معرفی می کند. نظر این دو فیلسوف این است که انسان د...

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
مریم صانع پور عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزش ها و فضایل از جمله حق و حق گرایی است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگ های جوامع غربی جریان دارد تحولاتی اساسی در این نگرش رخ داده است. اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولی چون اختیار و آزادی و فردگرایی انسان، به علت وجود اصل مدارای دینی با هر دین و آیینی از توحیدی گرفته تا الحادی قابل جمع است. در تلقی...

ژورنال: حکمت و فلسفه 2013
فخر السادات علوی محمد علی اژه ای,

مسألة جبر و اختیار، در طول تاریخ اندیشه، همواره از اهمّ مسائل فلسفی و شاید پربحث‌ترین وچالش‌برانگیزترین آن‌ها بوده است، به‌طوری‌که گذر زمان و پیشرفت جوامع بشری صرفاً صورت بحث را متحول ساخته ولی اساس مسأله همچنان باقی است. درحالی‌که اعتقاد رایج بر این بوده که دو سویة مسأله در تعارضی آشتی ناپذیر با یکدیگر قرار دارند، گروهی از فلاسفه توانستند با طرح اندیشة سازگاری آزادی و جبر پرتوی تازه بر شیوۀنگرش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

بشر با خصوصیت برجسته ی آزادی پا به دنیا می گذارد که در بدو تولد، حکومت قیم بشر می شود و اولین چیزی که از او گرفته می شود، آزادی اوست. درست است که برای ایجاد نظم در جامعه باید الزام هایی مقرر نمود و بعضی آزادی ها را محدود کرد، اما معیار محدود کردن آزادی، خود آزادی است. لذا قانون گذار باید به لحاظ رعایت مسئله ی آزادی، اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی ریزی قلمرو جرم رعایت نماید، چراکه جرم انگار...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
رضا خشنودی

چکیده رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی  به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر ناصر کاتوزیان

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید