از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین‌کننده‌ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه ـ فایده است که در آن...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

شرکت‌های تجاری اصولاً بر مبنای قاعدۀ اکثریت اداره می‌شوند. در‌عین‌حال، اعمال این قاعده در تصمیم‌سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می‌نماید: الف) بهره‌گیری شرکای اکثریت از قاعدۀ اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهره‌گیری شرکای اقلیت از قاعدۀ اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم‌سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهره‌گیری شرکای دارای رأی ب...

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

     حضور خواهان و خوانده آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی دارد؛ اگرچه قانون مقرر کرده است که حضور نداشتن هریک مانع رسیدگی نیست. راهکار کنونی ممکن است ابطال دادخواست یا صدور رأی غیابی باشد. راه‌حل فقه امامیه، قوانین سابق آیین دادرسی مدنی و حقوق فرانسه در این باره یکسان نیست. در فقه مفهوم حضور خواهان و خوانده در مشارکت شخصی ایشان در دادرسی ظاهر می‌شود و بسیار متفاوت از برداشت کنونی است. در فرانسه، ص...

این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

در بحث روش های تفسیری، مسئلۀ «تفسیر به رأی» پیوسته یکی از لغزشگاه های خطیر در امر تفسیر قرآن بوده است. خاستگاه این موضوع که بعضاً با عناوین مشابه دیگری همچون «قول به رأی» یا «تکلم به رأی»، از آن یاد می شود، مجموعۀ روایاتی است که در جوامع روایی و متون تفسیری فریقین نقل شده و همواره اندیشۀ مفسران را به خود مشغول ساخته است. لحن بسیار تهدید آمیز این روایات که از یک سو، عامل تفسیر به رأی را تا سر حد ...

اصطلاح مردم سالاری دینی اخیراً در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی‘ حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است. در این مقاله با تکیه بر مقدمه واصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتنداز مبانی مشروعیت نظام‘ عینیت یافتن نظام و نهایتاً اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری‘ ...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...