تدوین چارچوب نظری مکفی و آزمون تجربی آن برای احراز شرایط لازم و کافی توازن بین برابری در آموزش عالی و توسعه اقتصادی هدفی است که در این مقاله دنبال می­شود. در این پژوهش سعی بر این است که با استخراج مسیر علی عطفی و ترکیبی، سازوکارها و عوامل تأثیرگذار بر توازن بین توسعه اقتصادی و برابری در آموزش عالی در سطوح مختلف احصاء گردد. روش این مطالعه، تطبیقی- کمی بوده و مجموعه داده­های 48 کشور با استفاده از...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و...

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

این که برابری طرفین دعوا، چه مفهوم وجایگاهی در دادرسی مدنی دارد؛ مستلزم توجه به رابطه برابری با اصول دادرسی می باشد. با توجه به مبانی اصول دادرسی، به این نتیجه خواهیم رسید که این اصول به نحوی ریشه در اصل تقابل دارند. این اصل دارای سه رکن آگاهی، ادله وگفتگو می باشد و به نقش متقابل قاضی و اصحاب دعوا نظر دارد و در نهایت در جهت تأمین برابری اصحاب دعوا می باشد. در حقوق دادرسی نیز، لزوم تضمین برابری ...