در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه­ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه ت...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای تحصیل تابعیت اکتسابی ارادی، دولت ها پیش شرط هایی را لازم می دانند که شخص متقاضی هنگام درخواست باید واجد آنها باشد. که ...

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه­ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه ت...

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

بیشتر کردهای فیلی ساکن عراق طبق قانون تابعیت 1924 عراق به تابعیت آن کشور درآمدند. از زمان تشکیل کشور عراق تا دورۀ عبدالکریم قاسم، گرفتن تابعیت عراقی برای کردهای فیلی آسان بود، اما از دورۀ عبدالسلام عارف به بعد به تابعیت عراقی درآمدن کردهای فیلی بسیار مشکل شد. در دورۀ حزب بعث نه تنها کسب تابعیت عراقی برای کردهای فیلی تقریباً غیرممکن شده بود، بلکه طی چندین دوره پس از سلب تابعیت، به کشور ایران اخرا...

مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی‌شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب‌وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را  حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می‌دادند. از اینرو این موضوع مهم است که  دلایلی باعث می...

پس از ظهور داعش و پیوستن برخی از اتباع اروپایی، به‌ویژه اتباع کشور‌های انگلیس و فرانسه و بلژیک-که بیشترین تعداد جنگجویان جهادی اروپایی مختص به این کشورها بود-، سه کشور یادشده در جهت گسترش اختیارات سلب تابعیت، به اصلاحاتی در قوانین سلب تابعیت خود اقدام نمودند. لذا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که اقدامات کشورهای انگلستان، فرانسه و بلژیک در خصوص وضع قوانین جدید در مورد سلب تابعیت این افراد تا چه حد ...