با توجه به اینکه قراردادها توافقات ارادی اشخاص در امور مالی و غیر مالی است، لذا مقنّن به لحاظ حمایت از متعاقدین در قراردادها، اصل را بر صحت و اجرای آن دانسته است. اشخاصی می توانسته مبادرت به انعقاد قرارداد و عقد نمایند که علاوه بر اهلیّت عام برای اجرای قراردادها، اهلیّت خاص ناشی از طبیعت قرارداد یا مورد معامله را داشته باشند به عبارتی باید بین متعّهد با موضوع تعهّد یک نوع ملازمه و ارتباط و پیوستگی ب...

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد ر...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف ...

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...