در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی‏تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می ...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

مستفاد از استقراء در قانون آیین دادرسی مدنی، بطور کلّی عواملی که می تواند، باعث ایجاد «وقفه»(به مفهوم عام) در دادرسی شود «توقف»، «تأخیر» و «تعلیق» دادرسی است.لذا از توجّه به مواد 19 ، 105 ، 147 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی می توان گفت که «توقف دادرسی» عبارتست از متوقف شدن یا متوقف نمودن روند طبیعی دادرسی بطور موقت، به واسطه حدوث طواری مصرّح در قانون که از آن جمله می توان به فوت یا حجر اصحاب دعوا ،...

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس  قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی اس...

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

به موجب قانون، احکام صادره از محاکم به دو روش عادی (واخواهی وتجدید نظرخواهی) و فوق العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، قابل اعتراض می باشند. درقانون آئین دادرسی مدنی در مواد 306 و347 آثار واخواهی و تجدیدنظر، مواد 386و389 در آثار فرجام خواهی، ماده 437 آثار اعاده دادرسی و ماده424 آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم بیان شده است. این شکایت ها بعضا، اثرتوقیفی بر اجرای حکم دارند ومانع اجرای حکم می...