نتایج جستجو برای: خیارات

تعداد نتایج: 105  

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می‌آید که در پژوهش‌های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیر واقعی‌بودن فرض­های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه‌دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از برر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

نظر به اینکه در قوانین به دو طرف یکی رابطه حقوقی، حق بر هم زدن آنرا داده اند، این وسال به ذهن می رسدکه آیا حقوقمزبور که از آنها به ((خیارات)) یاد می شود، احکام مشترک دارند؟ پاسخ به این سوال و مثبت بودن جواب، چه نتایجی را به دنبال دارد؟ مسلم است که استخراج چنین مواردی ما را در ارائه قواعد کلی خیارات یاری می کند. همچنین از حیث بحث تطبیقی، آیا وجوه اشتراکی در احکام خیارات بین حقوق مدنی ایران و شری...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از عوامل سقوط خیار،اسقاط آن توسط دارنده است .اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یاپس از آن صورت گیرد.قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است:« سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.». درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است.در این پژوهش استثنائات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات وهمچنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است .برخلاف عموم ظاهری ماده فوق،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1378

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1369

چکیده ندارد.

ژورنال: پژوهش دینی 2018
حسینی, سید رحیم, سیدخاموشی, سید مهدی, ملیحی, سید مصطفی,

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که  نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چ...

توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های ‌اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. رونق روز افزون بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی و سرعت نقدینگی حاکم بر بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موجب گردیده تا بر اهمیت معاملات اوراق بهادار افزوده گردد. فرابور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

قراردادهای که در فضای الکترونیکی منعقد می شوند تابع قواعد حاکم بر سایر قراردادها هستند به نحوی که احکام و مقررات مشابهی بر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی حاکم است و تنها در برخی موارد شیوه ظهور مسائل حقوقی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت از سایر قراردادها است به عبارت دیگر ممکن است تنها در مورد نحوه بروز مسائل حقوقی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای دیگر، تفاوت وجود داشته باشد و برخی از این م...

چکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید