هدف از این پایان‎نامه بررسی یکی از مدل‎‎های کیهانشناسی به نام "عالم غشائی" است. در این مدل علاوه بر چهار بعد معمول یک بعد فضایی اضافی نیز فرض می‎شود. وجود این بعد اضافی و همچنین فرضهایی از جمله محدود بودن عالم قابل مشاهده بر روی یک ابرسطح چهار بعدی و تقارن آیینه‎ای باعث بوجود آمدن تغییرات اساسی و مهم در معادله فریدمان خواهد شد. در ابتدا سعی می‎کنیم که معادلات تحول را در این مدل بررسی کنیم و تفسیری از این جملات تصحیحی داشته باشیم. در نهایت دو مدل پیشنهادی را در این سناریو بررسی می‎کنیم. در مدل اول معادله حالت حاکم بر غشاء را از نوع پالیتروپیک فرض می‎کنیم و با بررسی معادلات می‎بینیم که این مدل یک عالم با شتاب مثبت را به ما می‎دهد. در مدل دوم یک گاز چاپلین را در توده فرض می‎کنیم. این معادله حالت در توده یک شاره با معادله حالت خاص، از نوع کوینتسنس را بر غشاء تحمیل می‎کند. در ادامه ی کار به بررسی تاثیرات حضور یک میدان اسکالر در توده بر روی تحولات عالم در سناریوی عالم غشائی می پردازیم. میدان اسکالر را یک میدان اسکالر کاملون درنظر خواهیم گرفت که با ماده‎ی داخل غشاء در حال برهمکنش می‎‎باشد. با تحلیل معادله‎ی تحول فریدمان در می‎یابیم که این مدل قادر خواهد بود که انبساط شتابدار در زمان‎های دور را برآورده کند و همچنین یک فاز انبساطی بزرگ، بصورت نمائی، را برای عالم در زمان‎‎های اولیه پیش‎بینی کند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

حقوق ایران به رغم بهره گیری از تجارت حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است . از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسائل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد. در میان قواعد فقه، قاعده ید (اماره تصرف) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوق ایران یکی از مهمترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات الکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف به عنوان دلیل اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه ای است ، حدود و ثغور و دایره شمول آن چقدر است و در نهایت در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اندازه تاب مقاومت دارد، از جمله مهمترین مسائلی است که در این پایان نامه به صورت جامع و دقیق به آنها پرداخته شده است . به طور خلاصه در بخش اول به کلیات و اصطلاحات موضوع پرداخته شده است . در بخش دوم قلمرو اماره تصرف و نقش آن به عنوان یکی از اسباب کسب ماکیت ، بررسی شده است . مهمترین و اصلی ترین بحث این رساله، بخش سوم می باشد. در این بخش اماره تصرف در مقام اثبات مالکیت مورد نظر می باشد. مهمترین بحث این بخش اختصاص به سنجش اعتبار و ارزش تصرف در مقام تعرض با سایر ادله اثبات مالکیت دارد. بطور کلی در مقام تعارض تصرف با بینه از یک طرف و در مقام تعرض با استصحاب از طرف دیگر، تصرف مقدم داشته می شود. در مقام تعارض با سند رسمی، تصرف تاب مقاومت ندارد و در صورت تعارض دو تصرف بر یک مال ، جانب تصرف قوی تر گرفته می شود. در حقوق مصر نیز، تصرف یکی از ادله اثبات مالکیت است و در مقام تعارض با سایر ادله، در صورتی مقدم داشته می شود که توسط سایر امارت و قرائن مخدوش نگردد.

در این پایان نامه به بررسی اماره تصرف از بعد اسلامی، قضایی و حقوقی پرداخته شده است.

نظر به اینکه در قوانین به دو طرف یکی رابطه حقوقی، حق بر هم زدن آنرا داده اند، این وسال به ذهن می رسدکه آیا حقوقمزبور که از آنها به ((خیارات)) یاد می شود، احکام مشترک دارند؟ پاسخ به این سوال و مثبت بودن جواب، چه نتایجی را به دنبال دارد؟ مسلم است که استخراج چنین مواردی ما را در ارائه قواعد کلی خیارات یاری می کند. همچنین از حیث بحث تطبیقی، آیا وجوه اشتراکی در احکام خیارات بین حقوق مدنی ایران و شریعت اسلام (اعم از اهل بیت و اهل تسنن) وجود دارد؟ موارد فوق از جمله اهداف ماهوی تحقیق می تواند باشد. با بیان مشکلات فوق، باید دید که راه حل چیست؟ فرضیات ذیل را در راستای حل مشکلات موصوف می توان عنوان کرد:1- خیارات دارای احکام مشترک هستند. 2- خیارات قابلیت انتقال قهری و رادی را دارند. 3- ارث خیار از ارث مال تبعیت نمی کند. 4- چگونگی استیفای خیار به صورت عموم مجموعی است. 5- سقوط خیار با اسباب ارادی و فهری امکان پذیر است. 6- عقد خیاری، ضمانهای ویژه ای را در پی دارد. در خصصو انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران و فقه امامیه و اهل تسنن، اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. اسباب سقوط خیار هم اساسا در حقوق مدنی ایران و حقوق اسلام پذیرفته شده است. لیکن در فقه اهل تسنن نخست اینکه اسباب ارادی سقوط خیار در تمام خیارات پذیرفته نشده است. دوم اینکه، اشتراط خیار در ضمن عقد را اکثر مذاهب اهل تسنن، موجب سقوط ندانسته و آنرا مصداق ((اسقاط مالم یجب)) به عنوان موضوعی محال می دانند.در اسباب غیرارادی سقوط خیار هم دو سبب انتفای مبنای خیار و گذشتن مدت زمان خیار در حوزه تطبیق و مقایسه، وجه مشترک به شمار می رود. ولی این دو سبب نه در تمام خیارات بلکه در برخی از آنها پذیرفته شده است. در مورد ضمان ناشی از معامله خیاری، نیز بر حسب اینکه قبض و اقباض صورت گرفته یا نگرفته باشد، شاهد احکام متفاوت و مختلفی در حوزه بحث تطبیقی هستیم. نهایت اینکه باید موارد ذیل را به عنوان وجه مشترک تمام مذاهب حقوق اسلام وحقوق مدنی ایران بیان کرد:1- سقوط خیار با گذاشتن مدت زمان آن؛ به عنوان یکی از اسباب غیرارادی سقوط خیار.2- ضمان فروشنده پیش از قبض و اقباض در معامله خیاری.

دراین رساله ، به منظور تحقیق و جستجوی مبانی این بحث ابتدا اصطلاحات معلوم بودن ، معین بودن ، موضوع ومعامله به عنوان کلیدواژه های اساسی موضوع رساله طرح و مورد بررسی قرار گرفته است(فصل اول از بخش اول) ، سپس ادله و منابع الزام کننده حکم ضرورت علم به عوضین اعم از روایات ، اجماع، دلیل عقل و نیز مقررات قانونی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است(فصل دوم از بخش اول).شیوه های تعیین اوصاف و ویژگیهای تعهدات ، مبانی رفع غرر، میزان اوصاف ، شخصی یا نوعی بودن غرر و همچنین ضرورت معلوم بودن ضمائم ، ملحقات و شروط ضمن عقد ونیز زمان اجرای تعهدات مورد تحقیق قرار گرفته است(بخش دوم).تخلف از ویژگیهای تعیین شده اعم از اوصاف ذاتی و عرضی و کمی و کیفی و ضمانت اجرای آن به تفصیل بررسی شده است(بخش سوم). معین بودن مورد معامله از دیدگاه فقه و حقوق داخلی و خارجی در(بخش چهارم) مورد مطالعه واقع شده است و در پایان آثار قلمرو قاعده معلوم و معین بودن مورد معامله مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است(بخش پنجم). مطالعه تطبیقی مساله علم به عوضین با حقوق فرانسه به عنوان نماینده کشورهای دارای نظام حقوقی رمی ژرمنی و کشورهای انگلیس و امریکا به عنوان نمایندگان کشورهای دارای نظام حقوقی کامان لا درابعاد مختلف مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مطالعه تطبیقی حتی الامکان در هر مبحث صورت گرفته است تا اختلاف نظامهای حقوقی به طور محسوس تری مشخص گردد. بر حسب مورد برخی از راه حلهای ارائه شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا (مصوب 1980 وین) و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی ارائه شده از سوی موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز در این رساله مورد اشاره واقع شده است.

دریک تقسیم بندی ، عقود به دو دسته تقسیم می شوند : عقود حضوری و عقود غیر حضوری . عقد حضوری عقدی است که در زمان انعقاد آن طرفین در یک مجلس حاضرند و عقد را منعقد می کنند . عقد غیر حضوری ( بین غائبین عقدی است که در زمان انعقاد آن طرفین در یک مجلس حاضر نیستند و از طریق نامه ، تلفن و ... باهم در ارتباطند و عقد منعقد می کنند . در عقود حضوری ، پس از تحق ایجاب و قبول عقد منعقد می شود . زمان انعقاد عقد ، زمان تحقق قبول است چون قبول ، رکن دوم عقد است درهرزمان که این رکن بوجود بیاید ، عقد واقع می شود . مکان انعقاد عقد نیز تابع زمان وقوع آنست لذا عقد در مکانی منعقد می شود که قبول در آنجا واقع شده است . با وجود این ، در عقود مربوط به انتقال املاک ثبت شده ، بنظر ما تا زمانیکه ایجاب و قبول با سند رسمی نباشد عقد واقع نمی شود ( مواد 48 ، 47 ، 46 ،22 قانون ثبت ) عقد از طریق مزایده نیز زمانی منعقد می شود که مزایده گذار یکی از پیشنهادهای ارائه شده از طرف شرکت کنندگان در مزایده را قبول کند . در عقد غیر حضوری برای انعقاد عقد ، چهار نظریه ارائه شده است : 1- نظریه اعلان قبول 2- تظریه ارسال قبول 3- نظریه وصول قبول 4- نظریه اطلاع از قبول . درهریک از نظامهای حقوقی یکی از نظریه های فوق انتخاب شده است . در حقوق ایران ، نظریه اعلان قبول بیشتر با این نطام حقوقی سازگار است زیرا طبق ماده 191 قانون مدنی ، عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .لذا برای انعقاد عقد کافی است که اراده باطنی بنحوی بیان شود . در عقد غیر حضوری همینکه مخاطب ایجاب ، بنحوی اراده باطنی خود را بیان کند مثلا نامه قبولی را بنویسد ، عقد منعقد می گردد. مکان انعقاد عقد نیز مکان تحقق قبول می باشد .