نتایج جستجو برای: خیارات فقهی

تعداد نتایج: 6932  

انواع مختلف خیارات اقتضا می‌کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می‌پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می ­باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی‌که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال‌پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خ...

عبدالحسین شیروی

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
عبدالحسین شیروی

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مصطفی السان mostafa elsan shahid beheshtiشهید بهشتی تهران

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

از آنجا که برخی حقوق متوفی قائم به شخص خاص او نیستند، به ورثه منتقل می شود. از جمله این حقوق، حق خیار میباشد که در زمره حقوق مالی متوفی به شمار میرود. فقها در زمینه انتقال هریک از خیارات بعد از فوت به ورثه، مباحث مهمی را مطرح نموده اند، از جمله اینکه آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث میباشند؟ آیا ارث خیار تابع ارث مال است؟ اعمال خیار به چه صورت باید باشد؟با تحقیق و تفحص در منابع فقهی و حقوقی، ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» بنابراین، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اعمال حق فسخ از سوی ذوالخیار است. از مداقه در باب خیارات قانون مدنی، مشخص می‌شود که خیارات از حیث مهلت اعمال حق فسخ، بر سه دسته تقسیم می‌شوند؛ الف) برای اعمال برخی از اقسام خیارات از جمل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی هم چون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی آورند اما در عقو...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

خیارات را به‌جرأت می‌توان از مهم‌ترین مباحث حقوق قرارداد‌ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن‌چنان که فقها و حقوق‌دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد‌های خود را به آن اختصاص داده‌اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده‌اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی‌ فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی‌توانند ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید