ازچالش‎های اساسی مدیران وشهروندان تبعات منفی شبکه حمل ونقل وترافِیک درون شهری است. این پدیده به خودی خود یک مساله تلقی نمی گردد، بلکه یک موهبت بوده و زمانی به چالش مبدل می گردد که عواقب ناشی از آن باعث نارضایتی شهروندان وکاهش سطوح کمی و کیفی خدمات رسانی ونیز اختلال در چرخه زیست شهری را به دنبال آورد. برنامه ریزان شهری جهت تهیه برنامه‎هایی به منظور مستعد ساختن شهرها به عنوان محیطی مطلوب برای ساکن...

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

رویکرد به راهبرد توسعه صادرات یا سرمایه گذاری صادرات گرا به موازات سیاست جانشینی واردات؛ به مفهوم ایجاد توان تولید و رقابتی شدن اقتصاد در بازار داخل و خارج و با توجه به تجارب حاصله از کشورهای شرق آسیا، زمینه لازم جهت به کارگیری الگوی رشد درون زا را فراهم آورده است. تابع تولید الگوهای رشد درون زا، به شکل تابع خطی Y=AK دیده می شود، که آن تابع Y، تولید ناخالص داخلی، K، سرمایه انسانی و فیزیکی و A، ...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران