چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مفاهیم حقوق کیفری هستند. آرا و سوابق قضایی کیفری بین المللی ، اسناد و معاهدات و عرف بین المللی از این منظر مورد ارزیاب...

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل­ سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند،...

پایان نامه فوق الذکر پیرامون ((تشدید مجازات)) نگارش یافته و در آن به بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375 با تطبیق دقیق مواد هر دو قانون با یکدیگر و ذکر مواد منسوخه قانون تعزیرات 62 و یا مواد بدون مشابه در هر یک ا زدو قانون پرداخته شده است. برای اینکه پایان نامه موصوف بیانگر مسائل مربوط به موضوع به نحو جامعتری باشد به دو بخش کلی تقسیم گردیده است. بخش او...

چکیده ندارد.

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. حاصل پژوهش حاضر با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست...

رساله حاضر سعی بر آن دارد ، به این پرسش ،پاسخ دهد که مبنای مسئولیت مدنی نیابتی با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت چیست ؟ اصل شخصی بودن مسئولیت حکم می کند که هر شخص در قبال اعمال ورفتار خود ، ملزم به پاسخگویی بوده ومسئول اعمال ورفتار دیگران نباشد . براین اساس ، در مسئولیت مدنی، این فاعل فعل زیانبار است که اصولا باید مسئول باشد .لکن ، در مواردی قانون گذار، اشخاصی را مسئول زیان ناشی از فعل دیگری قرا...

قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال مناف...