قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید. و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد.از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدینوسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.