نتایج جستجو برای: صلاحیت شخصی منفعل

تعداد نتایج: 13893  

ژورنال: مطالعات بلاغی 2018

در این پژوهش با بررسی و واکاوی سبک زبانی (در قلمرو واژگان و نحو) و اندیشه‌های سهراب سپهری، اشعار وی از نظر سبک شعری و صدای دستوری به سه سبک فعال، منفعل و انعکاسی، تحلیل و تقسیم‌بندی می‌شود. اگرچه مرزبندی دقیق میان مجموعه‌های شعری سهراب سپهری امکان‌پذیر نیست و برخی دفترهای شعر وی حاوی اشعاری به سبک و سیاق دوره‌های پیشین است، شاعر در نخستین دفتر شعری خود «مرگ رنگ» که تصویرگر دنیای بیرون از خویش ا...

ژورنال: :فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 2015
مستانه غنجی محمد چیذری حسن صدیقی علی ربیعی

این پژوهش با هدف طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا انجام شد. برای دستیابی به این هدف با 20 نفر از مدیران در سطوح مختلف در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به روش هدفمند با حداکثر اختلاف انتخاب شده بودند، مصاحبه­ای نیمه ساختار یافته انجام و پرسش­نامه صلاحیت مدیریتی با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا گردید. علاوه بر این مقاله ها و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 1390

اصل 138 قانون اساسس صلاحیت وضع آییننامه را به قوه مجریه اعطا میکند.اما این صلاحیت اصلی نیست بلکه فرعی و تبعی بوده و اصل بر صلاحیت قانون گذاری مجلس است.اعمال صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه مجریه به لحاظ قلمرو شخصی و موضوعی دارای محدودیت است که در اصل 138 به آن ها تصریح شده است.

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
مهین سبحانی

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می‌باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می‌یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین‌المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می‌افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی وحرفه ای انجام شده است. تبیین صلاحیت های حرفهای مذکور می تواند به بهبود برنامهریزی آموزشیهنرستانهای فنی و حرفهای کمک دهد. پژوهش به شیوة توصیفی از نوع تحلیل اسنادی انجام و طیآن گزارهها بهوسیله استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و متن تحلیل شدهاند. جامعه پژوهش کلیه کتب،مقالهها و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش بود که به کمک...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
حسن پور بافرانی

  چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابط...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
کیورث کلانتری فرشاد شیرزادی فر

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید