چکیده ایجاد دیوان بین المللی کیفری، ثمره چندین دهه تلاش خستگی ناپذیر جامعه بین المللی برای مبارزه با پدیده شوم بی کیفر مانی و توسعه قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری است. منشاء تأسیس دیوان، معاهده چند جانبه ای است که تاکنون 121 کشور عضویت آن را پذیرفته اند تا نسبت به ارتکاب فجیع ترین جنایات بین المللی یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز اعمال صلاحیت نماید. بر اساس مقررات ا...

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1ـ دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2ـ شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3ـ دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به‌علاوه، عراق و سوریه...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

تروریسم پدیده ای تهدیدکننده امنیت اجتماعی و جامعه بین المللی بودهt با هیچگونه ملاحظه سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و ... توجیه پذیر نیست. جهانی شدن تهدید تروریسم، نیازمند مبارزه جهانی با این پدیده است. شورای امنیت با بهره گیری از قدرت و تاثیرگذاری خود براساس فصل ششم و هفتم منشور به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی صلاحیت ایفای نقش در مبارزه با تروریسم را دارد. شورای امنیت ب...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی سخن گفته است. با وجود این، برخی اصول دیگر قانون اساسی صلاحیت وضع قاعده حقوقی را برای برخی نهادها مورد تصریح و شناسایی قرارداده‌اند. این امر گاه به صراحت حاکی از ممنوعیت ورود مجلس شورای اسلامی به حوزه قاعده‌گذاری این نهادهای خاص است و گاه نیز شائبه وجود این ممنوعیت را ایجاد کرده است. ص...

 نظارت پذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از موضوعات مورد مجادله و همواره مطرح در حقوق بین الملل بوده و  می باشد. در این خصوص ، گروهی از اندیشمندان ، با تمسک به موازین حقوقی وفرا حقوقی ، معتقدند که در یک نظام قانونمند جهانی موسوم به سازمان ملل متحد ، هر رکن و مقامی ولو شورای امنیت، بایستی در مقابل عملکردش ، پاسخگو باشد . در این مقاله ضمن احصاء موازین حقوق بین الملل در خصوص محدود نمودن صلاحیت شو...

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین­المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت­های عضو توانسته­اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق­های مهم دست یابند. لیکن در ...

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله ...

از آنجا که تأسیس icc یک نهاد قضایی و یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی است و اساسنامه آن نشانه پیشرفت روز افزون حقوق بشر بین المللی است دیوان مذکور طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است ، دیوان به جرایمی مثل ژنوسید جنایت علیه بشریت – جنایت جنگی رسیدگی می کند حال با توجه به اصل مهم و تفکیک ناپذیر بودن آن یعنی اصل بی طرفی وجود و قید تعلیق تحقیق یا تعقیب به دستور شورای امنیت وفق ماده 16 ...

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است از جمله: دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو، دیوان کیفری بین الملی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه های مختلط تیمورشرقی، کوزو، بوسنی و هرزه گوین، کامبوج، سیرالنون و لبنان. دادگاه لبنان در پی ترور رفیق حریری، نخست وزیر ...