سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی وبزهکاری سفها اعم از تدابیر کیفری وغیر کیفری تقنینی و همچنین رویه قضایی وسازمان های اجرایی ذی ربط و مشارکت های مردمی در این خصوص به نظر نیازمند دقت و توجه ویژه تری با توجه به خصوصیات روانی این افراد می باشد. لذا در این پژوهش سعی گردیده است تا جوانب مختلف وسطوح متعدد سیاست حمایتی اتخاذ شده راجع به سفها به عنوان دسته ای از محجورین وبا بررسی پرونده های شهر مش...

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر می رسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئ...

یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات...

بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می ش...

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

چکیده عدم نفوذ ، وضعیتی حقوقی است که در آن وضعیت،عمل حقوقی به علت عدم رعایت پاره ای از شرایط صحت تا زمان تنفیذ فاقد اثر حقوقی کامل در عالم حقوق (اعتبار) است و با تنفیذ دارای اثر تام شده و با رد و یا بعضاً فسخ ، تبدیل به حالت بطلان می شود. و از آن جایی که اعمال حقوقی غیرنافذ با انشاء در عالم حقوق به وجود می آید ، لذا در دسته ی اعمال حقوقی صحیح قرار می گیرد. (مستفاد از ماده ی247 و سیاق ماده ی 258...

هدف اصلی رساله حاضر بررسی جایگاه ولی و قیم در فقه و حقوق ایران است. ولایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به جهتی از جهات به شخص یا اشخاصی می دهد که امور مربوط بغیر را انجام دهد و کسیکه این سمت را دارد ولی نامیده می شودو قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. از آنجا که در زمینه ولایت و قیمومیت در لسان ف...

قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئ...

حضانت یکی از نهادهای حمایت از محجورین است و بر اساس قانون مدنی ناظر به نگهداری جسمی و تربیت اخلاقی طفل می باشد؛ اما قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مجنون را نیز تحت حمایت این نهاد حقوقی قرار داده است. این دو قانون حضانت را هم حق ابوین و هم تکلیفی بر دوش آنان می دانند که با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری همراه شده و بدین صورت به تضمین حقوق فرزندان اقدام می کنند. قانون مدنی برای مسوول حضانت، شروطی ...

چکیده موضوع پایان نامه حاضر بررسی کاربردهای اصول عملیه در حقوق مدنی ایران است. در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، ضوابطی مطرح می شود که به کمک آنها وظیفه شرعی مکلف معین می شود که اصول عملیه نام دارند. علمای اصول برای حجیت این ضوابط به ادله ای از قبیل: آیات، روایات، سیره ی عقلا و ... تمسک جسته اندکه البته در به برخی از این ادله اشکالاتی وارد شده است که تفصیل آنها و پاسخ های داده شده، در جای خو...