اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص...

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در...

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی در زوج­ های مراجعه کننده به مرکز مداخله و مشاوره خانواده در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین کلیه زوج ­هایی که به دادگاه خانواده مراجعه و به مرکز مداخله و مشاوره خانواده در شهر اصفهان ارجاع داده شده بودند، 40 زوج به طور تصادفی با توجه به...

جنایات علیه بشریت درزمره شدیدترین جنایات بین المللی قرارگرفتند.شرایط وویزگی های این دسته جرایم به گونه ای است که انسانهای پرشماری راقربانی خواهدکرد.گرچه این جرم به خوبی درعرصه بین المللی جرم انگاری شده است ودراساسنامه دیوان کیفری بین المللی وهمچنین سایراساسنامه های دادگاه های بین انمللی آمده است ارتکاب این جرم متوقف نشده است وهمجنان برخی ازافراددرعرصه بین المللی دست به ارتکاب این جرم می زنند.در...

چکیده: صلح و سازش به خاطر طبیعت مهر پذیر انسانها و گرایش ذاتی آنها به آشتی و مودّت به عنوان اوّلین قانون طبیعی خلقت در زمینه ی نهاد دادرسی و رفع تنازع به شمار می آید و از راه های مهم حل اختلافات بین اشخاص در حقوق ایران و انگلستان است. صلح در مقام تنازع یا صلح مبتنی بر تسامح که صلح دعوی نیز نامیده می شود و موضوع اصلی این تحقیق نیز میباشد، از اقسام عقد صلح مندرج در قانون مدنی است و تابع قواعد عموم...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتن...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

دادگاه های تجاری در زمره مهم ترین دادگاه های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و ...

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت های بی شماری که مرتکب شده اند محاکمه می شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه ای، البته با ...