نتایج جستجو برای: مسئولیت انتظامی

تعداد نتایج: 9184  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

پس از بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت عقد نظارت و نوع آن پرداخته و در فصل سوم الزامات قانونی و قراردادی مهندس ناظر را مشخص نموده و پس از بیان موارد فوق در فصل چهارم به مسئولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ضابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسئولیت مدنی حرفه ای به بحث گذاشته شده است. در آخر...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1362

نصیب اول به کلیات مسئولیت مدنی از جمله مفهوم مسئولیت مدنی، اقسام آن، تعریف وکالت و غیره، نصیب دوم به ماهیت مسئولیت مدنی وکیل که عمده بحث به شرایط مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی وکیل ، عدم مسئولیت مدنی وکیل، و نیز این بحث که آیا وکیل دادگستری هنگام دفاع از موکل ، دارای مصونیت شغلی می باشد یا خیر؟ اختصاص یافت. و در نصیب سوم به وجود ضرر و ارکان ضرر و در نصیب چهارم، آثار ناشی از مسئولیت مدنی وکیل ،...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به‌عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان‌دیده و مجنی‌علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک‌سو و عدم‌ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه‌تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام ...

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
دکتر رحیم داورنیا

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

نیروی انتظامی به عنوان سازمان حافظ جان و مال و ناموس شهروندان ، وظایف متعددی را در جامعه ایفا می نماید که یکی از این وظایف طبق قانون نیروی انتظامی پیشگیری و مبارز با جرایم می باشد. به جهت بهتر انجام دادن این وظیفه خطیر،در این سازمان معاونت های تخصصی شکل گرفته است تا افراد مربوط به هریک از معاونت ها با توجه به حیطه کاری علاوه بر آگاه بودن به علوم انتظامی و داشتن خصوصیت و ویژگیهای کلی مامورین این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 همچنین موادی دیگر همچون مواد 574 ، 575 ، 578 ، 579 ، 580 ، 600 و ... مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است . بطورکلی در خصوص رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی و نحوه اطاعت مامور از آمر سه نظریه وجود دارد . از نظر برخی حقوقدانها در مواد عمومی موضوع امر امر ( مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی ) از نظریه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید