با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره ی این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه ی این مباحث در قالب نظریه ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباح...

مجازات و به تبع آن قوانین جزایی یکی از قدیمی‏ترین نهادهای بشری است که در جوامع بشری به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمی بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار می‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات می‏نماید. در ادیان الهی نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامی دینی، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ج...

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات‌های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ...

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیرة پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعة سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظا...

نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حی...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه ی حقوق عهده دار پرداختن به آن هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده ای را دربرخواهد داشت. ارائه ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در ...

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های...

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...