نتایج جستجو برای: ابطال حکم
تعداد نتایج: 6876 فیلتر نتایج به سال:
مدیریت ابطال گواهی ها در شبکه های کامپیوتری، همواره سربار ترافیکی به شبکه اعمال می کند. در این پایان نامه، ایده جدیدی جهت مدیریت ابطال گواهی ها، در شبکه های کامپیوتری با رویکرد کاهش ترافیک حاصل از اعلان ابطال گواهی ها، ارائه شده است. مبنای ارائه این روش، کاهش داده های فاقد اطلاعات، در روشی است که در سال 2007 با نام روش ابطال گواهی ها با استفاده از فضاهای تقسیم شده (cspr)، ارائه شده است. همچنین ...
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان میتواند در استناد به هر یک از دل...
شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از...
نظریه اتمی که اکنون اقبال عام یافته است، در ظاهر همانند جزء لایتجزی است و برهان اثبات هیولا نیز وابسته به ابطال جزء است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ها است که آیا دلایل ابطال جزء، اتم ها را نیز فرا میگرفته است و آیا فلاسفه، مستقیماً نیز به ابطال نظریه اتمی پرداخته بودند و در هر دو صورت آیا قبول هیولا با پذیرش نظریه اتمی سازگار است. حاصل آن است که برهان های ابطال جزء مستقل هستند و با ن...
در بیشتر نظامهای حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرفکننده حق انصراف از عقد پیشبینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرفکننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمردهاند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...
به موجب قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه انتشار نشریه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات بوده، آن هیأت همچنین در مواردی امکان توقیف یا لغو پروانه را دارد و تصمیمات آن قطعی است لکن این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود لذا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و نیز ابطال تصمیم، آیا هیأت «مسئول حبران خسارت ناشی از عمل خود می ب...
با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و داراییهای باقیماندهی ورشکسته طلب خود را وصول مینمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق میشود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...
چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...
برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق کیفرهای لازمالاجرا ناظر دانسته است. در واقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم، به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. باید همۀ مجازاتها را با رعایت اصل قطعیت کیفر اجرا کرد. بههمین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر مانعی ندارد ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید