چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در نظام دادرسی فعلی بر اصل لزوم درخواست در دعاوی مدنی و حق همه جانبه و انحصاری خواهان بر شروع دعوا، استثنائاتی وارد شده است. بدین صورت که غیر از خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد از این قبیل است؛ رسیدگی به امور حسبی و درخواست ورشکستگی. دادگاه محدوده ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خود را به وسیله خواسته ی اعلامی توسط خواهان مشخص می نماید. از دیگر اختیارات خواهان، نحوه ی ارزیابی خواسته در دعاوی راجع به اموال است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حق دخالت در میزان آن را ندارند. اگر چه خواهان، نخست مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید اما در مواردی اختیار دارد که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارند، یکی را انتخاب کند. در جریان دعوا خواهان می تواند با اعمال حق خود در خواسته، طرف دعوا و دلایل تغییراتی اعمال نماید. قانونگذار ذیل ماده ی 98 ق.آ.د.م، تغییر در خواسته را مقید به وجود شرایطی نموده است. همچنین با وضع ماده ی 199 ق.آ.د.م، به منظور کشف حقیقت دست دادرس را باز گذاشته است. بدین ترتیب اصل حاکمیت اصحاب دعوا، با فعال نمودن نقش دادگاه در احراز امور موضوعی، محدود یا از شدت آن کاسته شده است. قانونگذار، در ق.آ.د.م، همواره با درنظرداشتن حقوق خوانده و رعایت نظم عمومی، جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان، سعی داشته چارچوبی برای استرداد دعوا توسط خواهان مشخص نماید. ماده ی 107 ق.آ.د.م، نمونه ی بارز پایان دادن به دعوا توسط خواهان به طور صریح می باشد. ضمن آنکه خواهان در برخی مقاطع در نتیجه ی عدم همکاری با دادگاه، با انصراف ضمنی از دعوا، به دادرسی پایان می بخشد. اختیارات گسترده ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته ی قابل توجه آنکه مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. قانونگذار موظف است در مواردی که احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات تحدیدی پیش بینی نماید. البته در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می تواننداز حالت شک خارج شوند.

شیوه های شکایت از آرای دادگاه ها بر اساس یک طبقه بندی رایج در آیین دادرسی مدنی به دو دسته شیوه های عادی شکایت و شیوه های فوق العاده تقسیم شده اند.شیوه های عادی شیوه هایی هستند که در رابطه با کلیه آرای صادره قابل اعمال بوده مگر خلاف ان در قانون به عنوان استثنا ذکر شده باشد.برخلاف شیوه های فوق العاده که امکان اعمال آنها نسبت به آرای صادره نیاز به تصریح قانونگذار دارد.با بررسی امکان اعمال هر یک از شیوه های شکایت مذکور نسبت به آرای داوری داخلی در نهایت این نتیجه حاصل گردید که برخی از طرق شکایت که سابقا در قوانین دادرسی و در رابطه با داوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود در قانون جدید ذکری از آن به میان نیامده است.از جمله فرجام خواهی در ماده 524 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 که نسبت به قرار رد درخواست ابطال حکم داور آن هم به تنهایی تجویز شده بود لیکن در قانون جدید چنین نصی وجود ندارد.از سوی دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 یگانه طریقه اعتراض به رأی داور اعتراض ثالث به موجب ماده 418 می باشد که به همراه جهات هفت گانه درخواست ابطال مصرح در ماده 489 می تواند تنها امکان برای محکوم علیه داوری جهت درخواست رسیدگی مجدد یا بی اثر نمودن رأی باشد.

تعارض منظور پژوهش ، تعارضی است که بین دعاوی با اصحاب و موضوع و سبب واحد بروز می کند. این تعارض به دلایل عدم رعایت مقرراتی است که از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.این مقررات گاه از سوی دادگاه و گاه از سوی اصحاب دعوی نادیده گرفته می شوند. در بخش حل تعارض نیز به دو شیوه قانونی حل تعارض که همان اعاده دادرسی و فرجام خواهی است پرداخته و حالات مختلف تعارض میان احکام و قرارها را مورد بررسی قرار می دهیم.

استجواب در دادرسی مدنی یا پاسخ خواهی یکی از ادله تحقیقی - احرازی است که به منظور کشف اقرار و توضیح نکات مبهم بکار میرود. در حقوق فرانسه این نهاد به cormparution personnelle مشهور است ومواد 184تا198 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به آن اختصاص داده شده است.کشورهای عربی نیز این نهاد را تحت عنوان استجواب اقتباس کرده اند.در حقوق ایران نهادی شبیهه به استجواب به صراحت پیش بینی نشده است؛چراکه نفوذ تاریخی قاعده منع تحصیل دلیل و حرمت تلقین دلیل در فقه شیعه مانع از آن شده است. با این حال قانونگذار ایران از سال 1356 با پیش بینی ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و مواد بعدی چون ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی حق هرگونه تحقیق واقدام را به دادرس مدنی اعطاء نموده که به نظر میرسد استجواب از اصحاب دعوا نیز مصداقی از آن باشد. استجواب یا پاسخ خواهی دارای دو مبنا است. نخست: درخواست طرفین به عنوان صاحبان دعوای مدنی.دوم:تکلیف قاضی در کشف واقع در موارد مقتضی. استجواب دارای ارکانی است ازجمله: پرسشخواه، پاسخ خواه و پاسخ خواسته.

اختراع فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود فراگیر آن به تمام شوون دنیای معاصر، الزامات و تأسیسات جدیدی را به ارمغان آورد که حقوق نیز از آن بی بهره نمانده است. اعطای قدرت فنی و قانونی به اسناد الکترونیکی به عنوان بارزترین نقطه اتکای اَعمال و تعهدات حقوقی در فضای سایبر از تدابیر متخصصان این فناوری و قانونگزاران کشورها در سطح داخلی و بین المللی بوده است. این در حالی است که سند در مفهوم سنتی، شباهتی به اسناد الکترونیکی ندارد. بنابراین قانونگزاران کشورها با تصویب قوانین مرتبط و همچنین آنسیترال (uncitral)با تدوین قوانین نمونه و کنوانسیون مرتبط برای یکسان سازی قوانین و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی برابر اعتبار حقوقی اسناد سنتی، تلاش گسترده ای نمودند. در کشور ما ایران، نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و الحاق و اصلاح کنوانسیونها و قوانین بعدی در قسمتهای مربوط به اسناد الکترونیکی، راه برای شناسایی حقوقی و اعطای ارزش اثباتی به اسناد الکترونیکی هموار شد. از این رو در این پایان نامه تولید و انواع اسناد الکترونیکی و سپس ارزش اثباتی آنها تشریح و برابری آنها از طریق رویکرد معادل کارکردی بررسی می شود تا اثبات شود که اسناد الکترونیکی می تواند تمام کارکردهای اسناد سنتی را دارا بوده و برحسب مورد دارای ارزش اثباتی عادی، رسمی و یا در حکم سند رسمی باشد. بنابراین اسناد الکترونیکی همانند سایر دلایل از قابلیت پذیرش و استناد حقوقی برخوردار بوده و در صورت تعارض با سایر دلایل می تواند به اعتبار میزان ارزش اثباتی خود، مقدم و مرجح باشد.

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، نهاد دعاوی گروهی می باشد. این نهاد دعوایی واحد را به جای طرح دعاوی متعدد برای جبران ضرر و زیان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کند. یکسان بودن خاستگاه دعاوی متعدد و فواید حاکم بر رسیدگی توأمان پرونده ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین شناسایی حقوق گروهی و حقوق فرافردی، برخی از کشورها را برآن داشته که امکان رسیدگی به صورت گروهی را در قوانین دادرسی خود پیش بینی نمایند. به علت ویژگیهای خاص این نهاد، اصول و قواعد ویژه ای برای این دعاوی وجود دارد، با این وجود تفاوت در سیستمهای حقوقی باعث ایجاد تفاوت در پذیرش این نهاد و آثار مترتب بر آن گردیده است. به طور کلی برای اینکه دعاوی گروهی مورد قبول قرار بگیرند، باید توسط قانون هر کشور، حقوق گروهی مشخص شود و اصول و قواعد حاکم بر آن مشخص گردد. نهاد دعاوی گروهی در قانون آئین دادرسی ایران مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما به علت وجود پیشرفت مفاهیم جدید و ایجاد قدمهایی برای شناخت و پذیرش آئین دادرسی فراملی، لزوم آگاهی از این نهاد با توجه به حقوق کشورهای پیشگام در این سیستم لازم میباشد.

پیشگفتار با توجه به عنوان این پایان نامه که بررسی تطبیقی شکایت های تبعی و طاری در حقوق ایران و حقوق نوشته است. و اینکه حقوق نوشته شامل حقوق بسیاری از کشورهای جهان می باشد و بررسی تطبیقی تمام آنها کاری طولانی خواهد بود از این رو صرفاً به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که در بحث آئین دادرسی مدنی فعالتر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. مواردی که در این بررسی از نظر خواهند گذشت حقوق فرانسه، سوئیس و بلژیک می باشند و از سایر موارد صرف نظر می شود و این مطلب حمل بر بی اهمیتی حقوق سایر کشورها نمی باشد و این امید در اینجانب همواره زنده است که در فرصتی مناسب به بررسی حقوق سایر کشورهای صاحب حقوق نوشته پرداخته شود.

کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی (داوری های تجاری بین المللی) نیز خود به صورت یک مسئله حقوقی و علمی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که با ارائه مقالات گوناگون و متنوع در صدد ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل هزینه و زمان برآمده اند. برای نیل به چنین هدفی در ابتدا باید مفهوم و ماهیت و ارکان داوری را توصیف کرد و به خوبی شناخت تا بتوانیم قلمرو صلاحیت و حداکثر اختیارات مرجع داوری را ترسیم نموده و سپس با در نظر گرفتن این صلاحیت و اختیارات به راهکارهای مناسب جهت کنترل هزینه ها و زمان در داوری های بین المللی دست یافت چرا که رسیدگی سریع و کم هزینه مورد مطلوب طرفین دعاوی داوری بین المللی علی الخصوص در دعاوی تجاری می باشد. چرا که در بسیاری از موارد به دلیل بالا بودن هزینه ها، از رغبت طرفین برای ارجاع به داوری می کاهد. لذا در همین راستا، در این رساله تلاش گردیده با ارائه راهکارهای عملی تا جای ممکن از میزان هزینه ها و طول مدت رسیدگی در طول مسیر داوری داوری که از لحظه انعقاد قرارداد داوری شروع می گردد و تا لحظه صدور رای داوری توسط داور ادامه می یابد، را کنترل نموده و از افزایش زمان و هزینه جلوگیری بعمل آورد.در این رساله در دو فصل به بررسی مراحل که شامل مفهوم و نقش موافقت نامه داوری الزامات موافقت نامه داوری و قواعد حاکم بر آن و ماهیت و شکل شروط داوری و شرایط و ضوابط سازماندهی جریان داوری تعیین مکان و زبان و مدت داوری و چگونگی تعیین آن و تعداد داوران و در فصل دوم نیز به مرحله شروع جریان و ختم رسیدگی در داوری پرداخته شده است که شامل درخواست داوری دعاوی تقابل پاسخ به درخواست داوری نحوه انتخاب داوران متخصص اجتناب از افراط و تفریط در خصوص خصایص داوران و ارائه جدول زمانبندی رسیدگی و اخذ گواهی از گواهان و کارشناسان که در هر یک از این مراحل راهکارهای کنترل هزینه و زمان پیش بینی شده است. نتایج حاصله این می باشد که اولا می توان راهکارهایی ارائه داد تا میزان و نیز زمان را کنترل نمود و ثانیا در هر نوع از داوری این راهکارها متفاوت است و بسته به هر مرحله از داوری این راهکارها تفاوت می نماید و در نهایت آنچه که می توان به وضوح به آن اشاره نمود این است که به هر روی انتخاب داوری سازمانی در مقابل داوری موردی می تواند راهکار مناسب تری در جهت کنترل هزینه و زمان در داوری های بین المللی باشد.

از آنجایی که زندگی اجتماعی ایجاب می کند انسانها مراودات و معاملاتی با یکدیگر داشته باشند، در موارد فراوانی مشاهده شده است که متعهد به موقع ایفای تعهد نمی نماید،لذا متعهد له باید این امکان را داشته باشد که جهت احقاق حق خود به مرجع صالح قضایی با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب مراجعه نماید.بنابراین تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی به دعوی زیاندیده از مسائل بسیار مهم آئین دادرسی می باشد چراکه در صورت تشخیص نادرست مرجع صالح احقاق حق مدعی در برخی موارد سخت و غیرممکن می گردد، لذا در این تحقیق سعی شده است با توجه به گستردگی مراجع رسیدگی کننده، در تعیین مرجع صالح محلی و استثنائات وارد بر آن قدم برداشته و بر مبنای کار پژوهش در گردآوری مطالب به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، انواع صلاحیتها و استثنائات وارد بر اصل صلاحیت محلی که از جمله اصول مهم دادرسی محسوب می گردد، به عنوان هدف تحقیق و در جهت ایجاد مجموعه ای قابل استفاده برای جامعه حقوقی، مورد بررسی قرارگیرند.

داوری بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رأی صادر می کند که این رأی قاطع دعوی بوده و در نظم عمومی اثر می گذارد . نظم عمومی شامل ارزش ها و مصالح جامعه است که در نظام های حقوقی ملی و داخلی کارکرد نظم عمومی ، محدود نمودن اصل آزادی قراردادی ( در قالب قابلیت داوری ) و جلوگیری از اجرای احکام داوری خلاف قانون ( در قالب بطلان و صدور دستور عدم اجرای آرای داوری ) است و متولی اعمال نظم عمومی دادگاه ها هستند زیرا مخالفت با نظم عمومی در حقیقت نقض قواعد و مقررات امری از جمله قواعد موجد حق ، قواعد خلاف اخلاق حسنه و احساسات جامعه است . نظام های حقوقی بین المللی هم به استناد نظم عمومی بین المللی ، آزادی فردی دولت ها را محدود می سازند چون وجود قاعده آمره در جهت حمایت از ارزش ها و منافعی است که برای کل جامعه بین المللی اهمیتی بنادین و اساسی دارد .

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجرای حکم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتیاز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محکوم علیه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث می تواند عمل را انجام دهد. در جایی که موضوع حکم یا تعهد سند مال معینی باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، در این حالت چون قیمت مال پرداخت می شود ثالث می تواند در اجرای حکم و سند دخالت نماید. اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهایی در وقوع آن موثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشی در وقوع آن ندارد، مگر این که دخالت ثالث در اجرای حکم در قالب عقد حواله یا تبدیل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث باید سالم بوده و تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.