قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی ها بهره مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه ی تحقق آن است. در آخرین اراده ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات، اهدافی چون تنوع پاسخ...

وکیل دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد، معنی عام آن هر شخصی است که از طرف دیگری برای انجام کاری نایب شده باشد، که این داخل در بحث ما نیست، اما وکیل در معنای خاص آن (وکیل دادگستری) شخصی است دارای پروانه ی رسمی وکالت دادگستری که به موجب آن می تواند در امور قضایی نایب دیگری شده و یا طرف مشورت قرار گیرد.بدیهی است که نیابت و اختیار باید از طرف قانون گذار به رسمیت شناخته شده و به وکیل قدرت اجرایی و مد...

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

قوه قضاییه مکلف است تحقق دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی‌طرفی، سلامت و شایستگی در دادرسی‌ها بهره‌مند شده و وجود آن را احساس نمایند. این هدف تنها با به کار بستن قوانین عادلانه و قضات شایسته قابل دسترس نیست، بلکه نظارت صحیح نیز لازمه‌ی تحقق آن است. در آخرین اراده‌ی قانونگذار برای اعمال چنین نظارتی، با عنوان قانون نظارت بر ...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

در پژوهش حاضر به جایگاه حقوق و آزادی های عمومی در دیوان عالی کشور می پردازیم. نهاد مذکور می تواند نقش ممتاز و برجسته ای در خصوص موضوع حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد. دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 161 قانون اساسی جایگاه مهم و ممتازی در نظام حقوقی ایران دارد. با عنایت به وظایف و صلاحیت های دیوان عالی مطابق اصل مذکور و سایر قوانین و مقررات موضوعه، به نظر می رسد نهاد مذکور از ق...

ابن سینا صدور فعل آگاهانه ـ عاقلانۀ انسان را با بهره گیری عقل عملی از قوۀ خیال و همراهی آن دو تبیین می کند. صدرالمتألهین نیز اگرچه این تفسیر را رد نمی کند، با تعریف جدیدش از قوۀ خیال، آن را کل نفس حیوانی درنظر می گیرد و خیال را در همۀ شئون و رفتار عاقلانه و غیرعاقلانۀ انسان مؤثر می داند. تأثیر و کارکرد قوۀ خیال را در صدور فعل عاقلانه نزد صدرالمتألهین، در دو مقام می توان تبیین کرد. نخست آنکه فعل...

در طول تاریخ کشور ایران سازمان قضایی آن بارها دستخوش تحولات گردیده که می توان آن را به پنج دوره متفاوت تفکیک و بررسی نمود که این پنج دوره عبارتند از : 1 - سازمان قضایی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره ساسانیان. 2 - سازمان قضایی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران . 3 - سازمان قضایی ایران از ظهور اسلام تا قاجاریه . 4 - سازمان قضایی ایران از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت. 5 - سازمان قضایی ای...

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق­ها و آزادی­های سیاسی محسوب می­شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می‌شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه­گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط­مشی­گذاری ت...