برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). ...

"کار شایسته" که تحلیل و بررسی آن در حقوق بین‏ الملل کار و حقوق ایران، موضوع اصلی این پژوهش می‏باشد، عنوان جدیدی است که قریب به بیش از یک‏ دهه از طرح آن در عرصه بین‏ الملل کار می‏‏گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی کشور با توجه به عضویت ایران در سازمان بین‏المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله ‏نامه‏ های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ کشور بر اساس‏ موازین‏ دین ا...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

دریافت مفهومی دقیق و نزدیک به آموزه های اسلامی از انضباط کارکنان بر اساس مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی و کشف ابعاد و اصول حاکم بر نظام انضباطی اسلامی، مسئله ای است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش گونه شناسی و روش تدبر در آیات قرآن کریم، ضمن احصاء گونه های نظری موجود انضباط کارکنان، گونه ای نو و مبتنی بر دیدگاه اسلامی با عنوان انضباط تعالی ...

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

فیلسوفان اسلامی با رهیافت اجتماعی به اثبات ضرورت وحی پرداخته اند. علامه طباطبایی نیز در این زمینه، با تأثیر پذیری از فیلسوفان پیش از خود با نوآوری و افزون مقدماتی به تبیین نوینی از برهان بر «ضرورت نیاز به وحی» پرداخته است. ایشان در برخی از مقدمات برهان (اصل ضرورت اجتماع، بروز اختلاف و ضرروت قانون) پیرو فیلسوفان پیش از خود بوده است با این تفاوت که وی اساس قانون را ایمان و اخلاق فاضله دانسته و رع...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...