خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان می‌تواند از کلیۀ طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعدۀ منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوت‌شده است و به همین سبب امکان اقامۀ دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب می­شود ک...

منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب این پایان نامه ارائه دهیم باید بگوئیم که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وطرح موضوع قاضی تحکیم ،سوالات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد،برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6قانون مذکور بصورت عام آمده است وهیچگونه توضیح وبیان دیگری که راهگشا باشد ندارد ،اعلام کرده اند که ماده6درراستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگا...

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، ...

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و...

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...