نتایج جستجو برای: تاجر
تعداد نتایج: 161 فیلتر نتایج به سال:
پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...
قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خط...
ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...
نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار ت...
چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...
پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و ا...
به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینک...
یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مط...
مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید