نتایج جستجو برای: تاجر

تعداد نتایج: 161  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جهانبخش غلامی استادیار دانشگاه آزاد واحد قائم شهر.

پیمانکاری،یک نه نهاد حقوقی حقوق تجارت است. اگرچه ،قانون تجارت،این موضوع را به صراحت بیان نکرده است ولی این امر از طریق تجزیه و تحلیل های حقوقی از اعمال پیمانکاری و مقایسه ماهیت آن با نهاد حق العمل کاری و دلالی قابل استنباط است همان طوری که حق العمل کار، در برخی مواردی که کالاهایی را که دارای قیمت بازاری معین یا مظنه بورسی است، با طرف قرارداد شدن با آمر خود، آنها را مورد خرید و فروش قرار می دهد،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1390

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خط...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1392

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار ت...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
جلیل قنواتی1 اسماعیل کهنمویی2

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جم...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
مهدی حسین زاده تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سپیده راضی تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سید محسن حکمتی مقدم تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - پژوهشکده ادبیات 1392

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده امور اقتصادی 1391

مطابق ماده 412 ق.ت ، تاجر ورشکسته شخص یا شرکت تجارتی است که در تأدیه دیونش وقفه حاصل شده است. معاملات این شخص در دوران قبل از توقف ، و دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی ، اصولاً صحیح است مگر اینکه معامله ای منعقد کرده باشد که شرایط مواد 423 الی 426 ق.ت بر آن حاکم شده باشد. در این صورت معامله حسب مورد قابل فسخ یا ابطال می باشد. ماده 418 ق.ت مقرر می کند که تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید