موضوع این پایان نامه «تأثیر هشدار در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی» است که با بررسی منابع فقهی و آثار فقیهان عظام شیعه به چگونگی کاربرد و اثر هشدار در حوادث ورزشی پرداخته می شود. باتوجه به بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و نظریه های فقهی و حقوقی ارائه شده، آیا هشدار در تمام رشته های ورزشی، نسبت به افراد با وضعیت های مختلف دارای آثار یکسان می باشد؟ و شرایط هشدار موثر چیست؟ با بررسی های به عمل آمده، مشروعیت اعمال و رفتار هشداردهنده و بالغ و عاقل بودن و امکان فرار از خطر و برخورداری از شرایط محیطی و توانایی جسمی مناسب برای هشدار گیرنده و همچنین اعلام هشدار صریح و کامل قبل از وقوع حادثه با استفاده از وسایل متعارف و متناسب با نوع خطر و وصول هشدار به مخاطب از جمله شرایط تحقق و تأثی.....

مسئولیت مدنی معلم، از چهره‏های مسئولیت حرفه ای و شغلی است که به علّت گذر آموزش از مرحله‏ی سنتی و گسترش روز افزون رشته‏های تحصیلی در زمینه‏های فنی و حرفه‏ای، کارودانش یا دیگر رشته‏هایی که فعالیت‏های آزمایشگاهی و کارگاهی از اصول و اهداف اصلی این رشته‏ها در یادگیری عملی دانش‏آموزان بوده، تراکم بالای کلاسها به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی که نیاز به مراقبت خاص دارند و گاه به 35نفر در هر کلاس رسیده که منجربه عدم توان کافی معلم در انجام وظیفه‏ی مراقبتی که قانون مسئولیت مدنی‏، آیین نامه‏ها و مقررات داخلی وزارت آموزش‏و‏پرورش تحت عنوان شرح وظایف شغلی برعهده‏ی او نهاده، شده و درنهایت، حوادث زیانباری اتفاق می افتد که در مقام جبران این زیانها، گاه بارسنگین و نابرابر مسولیت مدنی متوجه شخص معلم است. با وجود اینکه حرفه‏ی معلم مبتنی بر نوعی احسان است، با ایجاد ارکان مسئولیت از جمله تقصیر، ورود ضرر، وجود رابطه‏ی علیت یا سببیت بین تقصیر و ضرر وارده مسئولیت مدنی او در برابر دانش‏آموز، آموزش‏وپرورش و یا مدرسه به عنوان شخص حقوقی منعقد خواهد شد. مهمترین اثر این امر، جبران زیان وارده است که در رابطه‏ی بین معلم و دانش‏آموز در صورت ارتکاب تقصیر شخصی، معلم مسئول جبران و در صورت نقص در نظامات، آموزش‏و‏پرورش یا مدرسه مسئول جبران زیانهای وارده خواهد بود. آنجا که معلم و دستگاه اداری یا مدرسه به عنوان اجتماع اسباب در ورود ضرر نقش داشته باشند، دادرس با تعیین میزان تقصیر ارتکابی ممکن است به تساوی یا به میزان تأثیر قصور، بار جبران را بر هر کدام تحمیل نماید. این پژوهش به صورت کتابخانه‏ای انجام گرفته و بارزترین نتیجه‏ی به دست آمده مبتنی بودن مسئولیت مدنی معلم در نظام حقوقی ایران بر «تقصیر» است، همچنین معلم علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است در رابطه‏ی او با آموزش‏و‏پرورش دارای مسئولیت اداری نیز باشد. ‏ کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی معلم، حین خدمت، دانش‏آموز، آموزش‏و‏پرورش، تعلیم و تربیت، تقصیر، جبران

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ... " حال آنکه قانونگذار برخلاف ضوابط مذکور ، پس از انقلاب اسلامی بدلایل و ملاحظات خاص اقدام به وضع قوانینی ، تحت عنوان قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 ، بمنظور استثناء برخی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداریها ) در زمینه اجرای احکام مدنی نموده است. مع الوصف با توجه به ایرادات وارده به قوانین مزبور و استثنائی بودن مقررات آن می بایست با تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ، قلمرو و دایره شمول قوانین موضوع بحث را بسیار محدود دانست . مضافاً بر اینکه در موارد ابهام و تردید ( بنا به خلاف قاعده بودن قوانین خاص ) با رجوع به اصول و ضوابط عام حاکم بر اجرای احکام مدنی ، اقدام به اجرای فوری احکام نمود . واژگان کلیدی : اجرای احکام مدنی ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها

خرید دین که یکی از اهمّ ابزارهای مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانک ها مندرج در حقوق تجارت بین الملل است بدلیل منافع قابل توجه مترتب بر آن، نظیر کمک به تولید، با این توضیح که موجب افزایش نقدینگی تولید کننده و به تبع سامان چرخه ی تولید، افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، استقبال جدی دولت ها را برانگیخته است. از دیگر سو به دلیل تحریم خرید دین از جانب برخی فقها، در تحلیل حقوقی این نهاد، بین حقوقدانان و اصحاب فقاهت، پیرامون اعتبار و آثار آن، چالش جدی بوجود آمده است. اهتمام نگارنده در این رساله، پیشنهاد راه حل حقوقی مناسب خصوصاً با تذکار و تبیین خطاهای زبانی من جمله ترجمه ی اشتباه فاکتورینگ به خرید دین بوده است. در این راستا به تشریح ماهیت خرید دین و مقایسه و تطبیق آن با نهادهای مشابه پرداخته و نیز اعتبار قرارداد خرید دین از منظر فقه مورد بررسی قرار گرفته و توضیح و توجیه آثار قرارداد مذکور و دلایل تجویز فقهی و حقوق آن تبیین شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. سوالی که در این خصوص مطرح است این که از نظر حقوقی ماهیت قرارداد بیمه حوادث و درمان چیست و چه آثار حقوقی بر آن بار می شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و بر مبنای تجزیه و تحلیل آیین نامه بیمه های حوادث و درمان و رویه عملی شرکت های بیمه استفاده شده است. قرارداد بیمه حوادث عبارت از عقدی است که به موجب آن ریسک های فوت ، نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به عنوان ریسک های اصلی و هزینه های پزشکی و دارویی ناشی از حادثه به صورت ریسک های تبعی مورد تأمین قرار می گیرد. و قرارداد بیمه درمان عبارت از عقدی است که پرداخت آن بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول( مانند سازمان های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. قراردادهای بیمه حوادث و درمان به عنوان یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده1 قانون بیمه قرار می گیرند، و از قانون بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، شرایط عمومی بیمه حوادث و درمان، هم چنین قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. بررسی دقیق و تحلیل مقررات ذکر شده بیانگر این واقعیت است که از نظر حقوقی ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان باوجود ماهیت خاص و تنوعی که دارا هستند واحد بوده و، در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها دارای آثار حقوقی متفاوتی است و ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث، وجود شخص ثالث، علت عمده انعقاد قرارداد است، هم چنین شخص ثالث مطرح در این بیمه، متنوع بوده و ویژ گی های منحصر به فردی دارد بر همین اساس آن چه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تحلیل ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان و مطالعه آثار جداگانه آن ها است.