نتایج جستجو برای: تبعیت عقد

تعداد نتایج: 6364  

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

      ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می‌گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می‌شود که هنوز اختلافی به‌وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می‌دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می‌شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدن...

Journal: :Waraqat : jurnal ilmu-ilmu keislaman 2023

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى أثر العقود المركبة في حكم عقد المشاركة المتناقصة العقار. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي هذه الدراسة، وذلك بخطوتين، أولاهما: توصيف توصيفا دقيقا. قوجد من خلاله أن هناك عقودا متعددة العقد، وهي: الملكية على العقار، استئجار وبيع حصص المؤسسة المالية الإسلامية العقار تدريجيا حتى تنتهي حصصها وبعد ذلك يتم انتقال بكمالها للعميل. ثانيهما: تحليل اجتماع واحد الفقه الإسلامي...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 1390

چکیده: یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است ، بحث اجازه و رد در معاملات غیر نافذ می باشد. معاملات غیرنافذ، با اجازه، نفوذ حقوقی پیدا می کنند و در صورت رد باطل می شوند. درفقه، درباب تاثیر اجازه و رد نسبت به عقد فضولی، شرایط اجازه و رد، شرایط اجازه دهنده و عقد مورد اجازه و نیز اوصاف اجازه و رد، مباحثی مطرح شده است. قانون مدنی ما نیز به تبعیت از فقه ، موادی را به این مبحث اختصاص داده است، و...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1394

چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه این کتاب دارای تمامی ابواب فقه نیست و تنها بخشی از مباحث مطروح در فقه امامیه را در بر دارد. در نوشتار حاضر مباحث م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان 1389

چکیده: در این پژوهش سعی شده تا تصویری منسجم و واضح از ماهیت حقوقی شرکت مدنی ارائه گردد. البته دستیابی به این مقصود به لحاظ ماهیت نسبتاً پیچیده و مبهم شرکت مدنی به آسانی میسور نبود. علت این پیچیدگی و ابهام نیز، بیان مبهم و ناقص قانونگذار به تبعیت از نظریات فقها در خصوص شرکت مدنی می باشد. نظریات متفاوتی که در خصوص تعریف و ماهیت شرکت مدنی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده، هر کدام بر مبانی خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید