ولایت ولی قهری یکی از انواع ولایتهای است که به طور جبری از طرف خداوند به ولی داده شده است . اولیاء ?? قهری که شامل پدر و جد و وصی و عدول مومنین و حاکم شرع میشود قهری میتوانند در مال یا جان محجورین تصرف کنند. آنچه که در این تحقیق متعرض آن شده است تصرفات ولی قهری است و این تصرفات باید محدود به شرایطی باشد و مطلق نمی باشد. نظریات مختلفی درباره حدود تصرفات ولی بیان شده است که از بین این نظریا...

یکی از موضوعاتی که از جنبه‌های فقهی، حقوقی واجتماعی قابل بحث و بررسی می‌باشد، موضوع «حجر» و اهمیت و کاربرد آن می‌باشد. حجر به معنی منع از تصرفات مالی و محجور در شرع کسی است که از تصرف کردن در اموالش منع شده باشد. اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء امامیه عبارتند از: صغر، سفاهت، جنون، مرض متصل به موت ، ورشکستگی و... که با فقه مذاهب اربعه اندکی تفاوت دارد بطوری که ابوحنیفه سفاهت را جزء اسباب حجر نمی...

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عو...

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته...

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...

مسئله ورشکستگی از دیرباز به عنوان معضلی در جوامع انسانی مطرح بوده است . در فقه اسلامی نیز بابی در این مسئله گشوده شده و مورد بررسی فقها عظام اسلام قرار گرفته است . در این رساله به بررسی فقهی ورشکستگی می پردازیم. برای ورود به بحث ورشکستگی آشنایی با اصطلاحات افلاس و مفلس و معنای حجر و شروط آن ضروری می نماید. تقسیم و فروش اموال ورشکسته بحث قسمت دیگر از رساله می باشد که فروعاتی در این بحث مطرح می ش...

این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مصر، لبنان، سوریه، عراق و فرانسه تطبیق کرده و دیدگاه های فقهای امامیه را نیز منعکس می سازد. وی اکراه در معاملات و جوانب...

بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می ش...

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...