نتایج جستجو برای: جانشینی اماره با قطع
تعداد نتایج: 669878 فیلتر نتایج به سال:
این پژوهش، شرحی بر حلقه سوم از جلد اوّل و نخستین قسمت از کتاب حلقات الاصول شهید سید محمّدباقرصدر است، که در آن از مبحث "تعریف علم اصول فقه" تا " اوامر" مطالبی از اصول فقه گنجانده شده است. نویسنده ابتدا با تعریف علم اصول فقه از منظر شهید صدر، اِشکال هایی را که ایشان بر این تعریف وارد می دانند، مرور می کند. آن گاه به موضوع علم اصول فقه اشاره کرده، اقسام حکم شرعی و شمول آن بر عالِم و جاهل را بررسی می ...
عصاره گیاه رزماری، 4 برابر آنتیاکسیدانهای مصنوعی مانند BHT و BHA خاصیت آنتیاکسیدانی دارد. رزمارینیک اسید نه تنها به دلیل خواص قوی مورد توجه است بلکه خصوصیات ضدالتهابی، ضدتوموری، ضدباکتریایی، ضدویروسی ضدسرطانی را نیز در پژوهشهای مختلف نشان داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات دما، زمان، pH غلظت پرتودیده نشاندارسازی آن با رادیوایزوتوپ گالیم-67 عنوان یک عامل تصویربرداری وضوح بالا برای تو...
در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به حکومت اصل برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پولشویی یکی از مصادیق اماره مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم حکم، قیاس اولویت و بناء عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...
اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته میباشد، وجود دارد. از جمله آنها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقال...
اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی و اماره قانونی مطلق تقسیم می شود. جایگاه و منزلت امارات و حدود اعتبار آن در میان سایرادله اثبات از منظر حقوق مدنی موض...
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...
پدیده جانشینی معمولأ هنگامی رخ می دهد که شهروندان اعتمادشان را به پول داخلی به خصوص به عنوان نقش ذخیره ارزش آن، از دست بدهند. در سالهای گذشته یکی از مهم ترین دغدغه های مهم در اقتصاد ایران، تورم حاکم و افزایش نرخ ارز بوده است و به این دلیل تمایل زیادی به نگهداری دلار و دیگر ارزها به جای پول داخلی ایجاد شد. بر این اساس تحقیق حاضر بر آن است تا پدیده جانشینی پول در ایران را مورد آزمون قرار دهد. بدی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید