نتایج جستجو برای: جهات تخفیف مجازات

تعداد نتایج: 7771  

در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی‌تواند مانند مجازات­‌های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف‌بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
کیومرث کلانتری فاطمه ذبیح الله زاده

مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و ماده ی 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصه ای از تحلیل یک پرونده ی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکننده ی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت پس از صدور حکم قطعی نیز می تواند...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امک...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1389

کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روز افزون این جرم و پیچیدگی آن ، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابر مصادیق جدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امورثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد.مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک1310به جرم انگاری این مصداق پرداخته است .این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم( به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

مساله اصلی تحقیق این است که تخفیف قضایی به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای عمومی به چه معنا است و آیا مقررات فعلی راجع به این موضوع کافی و کامل هستند یا خیر؟ این مساله خود دارای مسائل فرعی متعددی است از قبیل: 1 - جهات تخفیف ، 2 - چگونگی تخفیف ، 3 - آثار حاکم بر تخفیف و غیره.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزا...

ژورنال: پژوهش اجتماعی 2017

  چکیده   پژوهش حاضر با هدف  بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) انجام شد. که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قیاس شده است، ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه مروری، کتابخانه‏ای و اسنادیبود که در زمینه مجازات زنان با تکیه بر منابع قانون مجازات اسلامی ایران بررسی شد. با مراجعه به این منابع سع...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
احمد حاجی ده آبادی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران محمد رجبی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.  قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود،...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید