نتایج جستجو برای: رویة قضایی

تعداد نتایج: 4683  

ژورنال: :فلسفه 2012
شهلا اسلامی مجید اکبری

نظریة عدالت جان رالز با رویه ای برساخت گرایانه ارائه و صورت بندی شده است. رالز ادعا می کند که رویه ی برساخت گرایانه خود را بدون پیش فرض های متافیزیکی بیان کرده است. برای بررسی ادعای رالز، رویة برساخت گرایانة او در سه مرحله پی گیری می شود: 1- در کتاب نظریه ای درباره عدالت، رالز درصدد رسیدن به اصول اخلاقی، با توجه به موقعیت اولیه است؛ موقعیتی که حتی می تواند اصول اخلاقی دیگری را نیز ارائه کند، هم...

ژورنال: بررسی حسابداری 2016
علی اصغر دهقانی‌سعدی محمدحسین ستایش,

طبق پژوهش‌های پیشین مشاهده شده است که انتخاب رویة حسابداری (محافظه‌کارانه و یا متهورانه) از سوی مقامات ارشد مالی شرکت‌ها بر نحوة ارائة گزارش‌های مالی و عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار بوده و معتقدند تهیة صورت­های مالی محافظه­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می‌افزاید. از سویی، با افزایش کیفیت در محتوا و ارائة گزارش‌های مالی می­توان شاهد تصمیم‌گیری مناسب استفاده­کنندگان و ذی‌نفعان از این گزار...

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت‌های طرف معاهده است. قدیمی‌شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت‌نداشتنِ آن‌ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت‌ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال‌های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
غفور خویینی سهیل ذوالفقاری

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

دکتر ناصر کاتوزیان

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2010
محمدرضا نظری نژاد

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور،...

بر اساس نظریة سلسله‌مراتب هنجاری، رابطه‌ای سلسله‌مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین‌الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه‌ای از قواعد افقی است که هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام‌الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی‌ناپذیر» را به...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر عباسعلی کد خدائی

این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (eu) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
عباسعلی کدخدایی عبدالله عابدینی

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد ـ که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود ـ حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این ...

عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جملة آن تقسیم‌بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می‌شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیدة برخی دیگر عینی هستند. از جملة آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید