نتایج جستجو برای: شرط نامشروع

تعداد نتایج: 8284  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
عباس یدالهی باغلویی abbas yadollahi baghlouei دانشگاه گیلان سید محمد اسدی نژاد seyyed mohammad asadinejad دانشگاه گیلان

مسؤولیت قراردادی مادرجانشین در برابر والدین ژنتیکی زمانی بوجود می آید که یک قرارداد صحیح و الزام آوری بین آنها موجود بوده و مادرجانشین تعهدات حاصله را نقض نماید. اکثر این تعهدات، ناشی از توافقات صورت گرفته بین طرفین بوده و سایر منابع ایجاد تعهد اعم از قانون و عرف در این مورد ساکت است. این نقض تعهدات نیز موجب زیان مادی و معنوی والدین ژنتیکی گردیده که می بایست جبران شود. طرفین می توانند در قراردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده: در این تحقیق نگارنده، موضوع بررسی احکام و آثار جنین ناشی از روابط نامشروع و مشتبه را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه، مورد بحث و بررسی قرار داده است. هدف اصلی پرداختن به آن دسته از حقوقی است که این افراد در ضمن تولد و پس از آن ، از این حقوق بی بهره میگردند.آنچه در ابتدا مورد بحث قرار می گیرد تعریفی از روابط نامشروع و مشتبه و ارائه مصادیقی از این گونه روابط می باشد.در ارتباط با موضوع ...

روابط نامشروع پایین‌تر از زنا از جمله مواردی است که در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. در این مقاله موضوع « اختلاط زن و مرد نامحرم از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی چه حکمی دارد؟» مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون جدید مجازات اسلامی در مجازات روابط نامشروع پایین‌تر از زنا مطابق با احکام فقهی مشهور امامیّه می‌باشد که در هر دو از نظر فقهی روابط ن...

سید مسیح حسینی فخرالدین اصغری آقامشهدی محمدباقر اصغری آقمشهدی

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

طرح مسأله: زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده دیگر، آسیب‌ها و آفت‌های خاص خود را دارد و یکی از آسیب‌های عمده زندگی مشترک، وجود رابطه نامشروع است، در این میان مساله‌ای که نظر پژوهشگر را به خود جلب کرده، این است که چه عواملی موجب گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی می‌شود؟ روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی یا زمینه‌یابی است که پژوهشگر در آن با توجه به ویژگی‌های جامعه‌شناختی و رو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

موضوع این تحقیق بررسی فقهی و حقوقی نسب می باشد. اهمیت مسأله نسب و چگونگی اثبات آن و شرایط تحقق آن، بلاخص در مورد مسائل مستحدثه مانند: تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای و شبیه سازی، از عمده دلیل انتخاب این موضوع بوده است. اطلاعات این تحقیق، از طریق فیش برداری از کتاب های مختلف فقهی و حقوقی و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی جامع فقه اهل بیت(س) و سایت های مختلف تحقیقاتی گردآوری شده است. نگارنده در این...

طرح مسأله: زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده دیگر، آسیب‌ها و آفت‌های خاص خود را دارد و یکی از آسیب‌های عمده زندگی مشترک، وجود رابطه نامشروع است، در این میان مساله‌ای که نظر پژوهشگر را به خود جلب کرده، این است که چه عواملی موجب گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی می‌شود؟ روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی یا زمینه‌یابی است که پژوهشگر در آن با توجه به ویژگی‌های جامعه‌شناختی و رو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید