نتایج جستجو برای: فقه تجارت

تعداد نتایج: 15349  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

در این پژوهش سعی شده است به بررسی و مقایسه ی آرای فقهی شیخ طوسی و ابن ادریس حلی در باب تجارت و اجاره پرداخته شود.از سویی با توجه به حکم فرمایی تفکرات فقهی شیخ طوسی بر فقه شیعه و از سوی دیگر نقش کلیدی ابن ادریس در تطور فقه شیعه،تلاش شده است تا نظرات انتقادی ابن ادریس نسبت به شیخ و اختلافات اساسی آنان،ارائه و روشن گردد.اختلافات این دو فقیه بیشتر در مبانی کلی استنباط متمرکز می باشد و در مسائل جزیی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
امیر صادقی نشاط

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را مو...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - پژوهشکده فقه و حقوق 1389

چکیده وجه تمایز نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام ها، حذف انواع بهره از اشکال مختلف قراردادها و معاملات می باشد. اسلام در عین تحریم بهر برای رفع نیازهای مردم، عقود و معاملات رایج در جامعه را با افزودن قیودی پذیرفته است. از جمله عقود کاربردی در اسلام عقد شرکت می باشد در این عقد طرفین با در میان گذاشتن و ترکیب سرمایه های خود با یکدیگر در نوع خاصی از تجارت مشارکت می کند و در پایان در سود و ضرر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

دین اسلام برای تمام شئون زندگی اجتماعی انسان در تعامل با دیگران احکام و قوانین ویژه¬ای را نهاده است که به نام فقه معاملات شناخته می شود. عمل به این مجموعه از قوانین ضامن پیشرفت جامعه در راستای عدالت و بهره وری از منابع و امکاناتی می شود که خداوند در اختیار بشر گذاشته، علاوه بر اینکه جلوی بسیاری از مفاسد، ضررها و کلاه برداری ها گرفته می شود. روشن است که این احکام و قوانین که بر اساس مصالح بشر ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده علوم انسانی 1393

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می گیرد، بیع الکترونیکی می باشد. مسأله ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

واژه خیار ،مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می شودتا به موجب آن معامله را به هم زند. یکی از این خیارات ،خیار مجلس است که نامیدن آن به این اسم مبتنی بر تغلیب است ،چرا که اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین ،منعقد می شود.با توجه به پیشرفت روز افزون بشر در عرصه های مختلف علمی و ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
پ‍زمان پیروزی

امروزه بیع اشیاء آینده در تجارت داخلی و بین المللی بسیار رایج شده است. در این نوع از بیع، مبیع هنگام انعقاد عقد وجود خارجی ندارد و در آینده عینیت می یابد. در این مقاله ضمن بررسی صحت این نوع از بیع در حقوق ایران و فقه امامیه به بیان اقسام بیع مال آینده خواهیم پرداخت و نحوه انتقال مالکیت در این نوع از بیع مورد بررسی خواهد گرفت. سوال اصلی مقاله این است که: 1- مبیع در بیع مال آینده کدام یک از اقسام...

فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است. شخص شامل شخص حقیقی که وجود طبیعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد. شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شود.1- شخص حقوقی حقوق عمومی، مانند دولت ، شهرداری و شورای اسلامی 2- شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت­های تجاری و غیر تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اقامتگاه و تابعیت  کشوری می­باشند .قانون تجارت همان حقوق و تکالی...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید