تحولات بنیادی در اقتصاد جهانی سبب شده است که انباشت دانش و کاربرد آن شرط حیات نظام های اقتصادی اجتماعی به شمار آید. از این رو دولتها در کشورهای در حال توسعه سعی دارند که برنامه توسعه خود را بر مبنای رسیدن به اقتصاد دانایی محور تنطیم نمایند. نکته قابل توجه این است که نهادهای یک جامعه میزان استفاده موثر از دانش را تعیین می کنند. در این تحقیق قصد بر این است که الزامات نهادی برای تحقق اقتصاد دانایی...

دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گ...

امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه...

در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون ...

برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده...

فهرست منابع:1- مقررات مالیاتی بودجه سال 13802- رقابت مالیاتی، مسأله ای برای تحقق: بازار واحد اروپایی3- معافیت، بخشودگی، ترجیحات،... و شرحی بر ماده 58 قانون برنامه سوم و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی4- قانون جهانی مالیات، پروژه ای از دانشگاه هاروارد5- چگونه مالیات غیرمستقیم جایگزین مالیات بر شرکت می شود: بحثی در ارتباط با قانون بودجه6- منشأ در آمد و محل آن از نظر حقوق مالیاتی