نتایج جستجو برای: قانون حاکم

تعداد نتایج: 35232  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

در جرایمی که بنا بر تعریفشان، صرف رفتار، کافی به مقصود نیست بلکه نتیجه خاص ناشی از آن رفتار نیز ضروری است، رفتار متهم باید سبب «قانونی» یا «مستقیم» آن نتیجه باشد. در گام نخست، باید مشخص گردد که رفتار متهم سبب واقعی نتیجه بوده و این معمولاً (نه همیشه) به معنای آن است که به جز به دلیل این رفتار، نتیجه محقق نمی گردید. علاوه بر آن، حتی زمانی که سبب واقعی به اثبات می رسد، باید احراز گردد که میان نتیج...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2014
غلام نبی فیضی چکاب علی درزی

یکی از مهم ترین مسائل در دنیای تجارت چگونگی تأمین منابع مالی برای مؤسساتتجاری میباشد. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوههای رایج تأمین مالی از طریق حسابهایدریافتنی برای تأمین مالی مؤسسات تجاری متوسط و کوچک کاربرد دارد. تأمین مالی ازطریق فاکتورینگ در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل صورت میگیرد که اساس آنمبتنی بر انتقال طلب می باشد. استفاده مناسب از این قرارداد در ایران تنها با آگاهی از اطرافآن و چ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

چکیده علی رغم هم گرایی انجام شده در عرصه بین­الملل خصوصی، قواعد حل تعارض راجع به ارث همچنان از متعارض­ترین قواعد حل تعارض در میان کشورها است. نه تنها درباره عامل ارتباط راجع به ارث بلکه درباره دسته ارتباط ارث نیز اختلافات قابل توجهی در بین قوانین کشورها مشاهده می­شود. در به کارگیری عامل ارتباط برخی کشورها با تبعیت از نگرش گثرت­گرا با تفکیک اموال منقول و غیرمنقول متوفی هر یک را تابع قانون یک کشو...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران احد شاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین ا...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
مصطفی بختیاروند

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین ال...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 2002
دکتر نجاد علی الماسی

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی و پایه 1391

در برهه ی کنونی تحقق نظامی مردم سالار و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه به دست شهروندان آن جامعه مقصود نهایی رژیم های دموکراتیک محسوب می گردد همچنین ابزار انتخابات به عنوان مهم ترین محور عینیت یافتن اراده ی مردم محسوب می گردد.یک نظام انتخاباتی برای رسیدن به چنین آرمانی باید واجد شرایطی خاص باشد و در همین جاست که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می گردد.در این پایان نامه ابتدا ما به تحلیل این موضوع پرداخ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سید محمد طباطبائی نژاد

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافتهاست. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص درنظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمالتعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت درسطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

مطالب پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است : در فصل اول و در سه بخش به بررسی کلیات مسئولیت مدنی یعنی مفهوم ، مبانی و ارکان آن و پیوند آن با تعارض قوانین پرداخته شده است . در فصل دوم دیدگاههای حقوقی موجود در زمینه قانون صلاحیتدار بر مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم همین فصل به تبیین موضع حقوق ایران و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است . در فصل سوم که در حقیقت دنباله و لازمه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید