تطبیق قاعده علی‌الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری‌های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی‌که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه‌ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آی...

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبار بخشی به مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان انجام شد. براى انجام پژوهش از روش‌ جمع‌آوری نظرات معلمان و تحلیل مضمون برای ساخت مقیاس و روش توصیفی- پیمایشی برای اعتباربخشی به مقیاس طراحی شده استفاده شد. این پژوهش شامل دو نمونه آمارى بود که براى هدف اول 43 نفر معلم به روش نمونه‌گیری هدفمند و براى هدف دوم 354 نفر معلم به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای طبقه‌ای به عنوان آزمودنى انت...

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ...

چکیده امروزه از خصوصیات بارز کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ های تورم بالا و تغییر ماهیت پول، نسبت به گذشته است، که موجب نزول ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول، در گذر زمان می شود. این مسئله به عالم حقوق نیز سرایت نموده و در ذیل تبصر? دوم از ماد? 515 ق.آ.د.م، و نیز ماد? 522 همان قانون آمده که خسارت کاهش ارزش پول تحت شرایط ویژه ای قابل جبران می باشد. پایان نامه ی حاضر با روش گردآوری داده های کتابخان...

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقو...

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به صورت های مختلف با این موضع درگیرند.چگونگی پرداخت بدهیها در شرایط تورمی شدید ارتباط بسیار نزدیکی با چگونگی طرز تلقی از ماهیت پول...

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...