چکیده هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا ب...

هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفه‌ای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون با...

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام­های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت­المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب...

امروزه، با رشد پدیده ی حرفه ای گری در پرستاری مفهوم پاسخگویی و مسؤولیت مدنی در پرستاری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، چرا که مفهوم مسؤولیت یک خصیصه ی ذاتی در حرفه است. پاسخگویی معمولاً مسؤولیت مدنی را ایجاد می کند که مطابق با آن فرد از لحاظ قانونی در قبال صدمه ای که به دیگری وارد کرده است مسؤول می باشد. پرستاران به دلیل استقلال در عملکردشان، مسؤولیت قانونی دارند و بنابراین بیش از گذشته در معرض شک...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

عنوان «مسؤولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه‌ی مقرراتی است  که تولیدکننده را مسؤول زیان‌های جسمی و مادی می‌داند که بر اثر استفاده‌ی از کالا برای مصرف‌کننده و سایر اشخاص به وجود می‌آید. به رغم آن‌که در نظام‌های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره‌های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسؤولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه‌های ق...

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...