مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

   مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی ت...

در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع یکی از علل عدم مسئولیت و از موارد معذوریت شمرده می شود و در جهل و اشتباه در حکم نیز بر خلاف حقوق موضوعه در جایی که ناشی از قصور و تقصیر و قوه قاهره و امثال آن باشد پذیرفته شده است. ازاین رو در این تحقیق به بیان دیدگاههای فقهی و دکترین حقوقی در این زمینه پرداخته شده است و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. و موضع قانونگ...

در‌باب مصادیق نفقۀ زوجه، در برخی موارد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین، برای نمونه در زمینۀ هزینه‌های درمان، درصورتی‌که میزان آن بسیار درخور ‌توجه باشد، میان فقها اختلاف‌نظر است و نظر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه‌های درمان زوجه جزء نفقه است یا نه و درصورتی‌که زوجه خود متمکن باشد، آیا بازهم امکان مطالبۀ هزینه‌ها را تحت نفقه دارد؟ آرای مختلفی از سوی فقها مطرح است. محاکم در این ز...

تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه‌های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می‌شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در عرصۀ تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک...

    مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه‌های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن‌ها باشد. بر پایۀ این نظریه‌ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان‌های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن ع...

     در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان...

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجّه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری اس...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...