مالکیت کامل ترین حق عینی است که شخص می تواند بر مالی داشته باشد، در حقوق ایران، قانون مالکیت راتعریف نکرده است ، بنظر میرسد مالکیت عبارت از( اختصاص امری مادی یا معنوی ، عین یا منفعت ، مالی یا غیر مالی ، منقول یا غیر منقول ، به نحو مطلق و اصالتاً به شخص یا ملت خاص). برای مالکیت تقسیمات گوناگونی مطرح است که مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی در بیان انواع مالکیت قابل بررسی می باشد . اندیشه مالکیت جمعی ری...

چکیده ندارد.

ابلاغ سیاست‏های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش‏های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‏ها و بنگاه‏های دولتی، فصل نوینی را در اقتصاد کشور باز کرده است. هدف این پایان‏نامه بررسی مسئله خصوصی‏سازی بانک‏های دولتی در ایران و آثار حقوقی آن است. خصوصی‏سازی دارای ابعاد مختلف مالی، حقوقی، سیاسی، مدیریتی، اجرایی، عملیاتی و نظارتی است که لازم است هر یک از ابعاد در دوره قبل و بعد از خصوصی‏ساز...

چکیدهحاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است.بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظرانبانکی و بانکهای مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسکپذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد.به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه،برقراری حاکمیت شرکتی در بانکها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد. به دلیل اینکهبخش بانکی در این دس...

پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می‎پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می‎شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به‎وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار شده بین سال های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به‎کمک 96 گزارش سالانة هیئت‎مد...

در این مقاله تاثیر مالکیت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاه‌های صنعتی، طی سال‌های 86-1379 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین تاثیر مالکیت بر بهره‌وری بنگاه‌ها، ابتدا با رویکرد تابع تولید، بهره‌وری کل عوامل تولید بنگاه‌ها برآورد شده و سپس بهره‌وری به تفکیک نوع مالکیت(خصوصی و دولتی) محاسبه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که در 24 بخش صنعتی طبقه‌بندی شده بر اساس کد‌ اقتصادی ISIC بهره‌وری بنگاه‌های دو...

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم ترین مباحث مربو...

شکل‌گیری نظام حقوقی و به‌وجود‌آمدن رابطه‌ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده‌ است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می‌شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با...

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، م...

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...