نتایج جستجو برای: مال آینده

تعداد نتایج: 20368  

ژورنال: :مدیریت شهری 0
هوشنگ کنارکوهی

مدیریت امروزی باید نقاط بحرانی برنامه های خود را درک کند و عوامل اثر گذار خارجی و داخلی حوزه خود را بشناسد، در حقیقت باید برای برنامه های خود، افق برنامه ریزی و زمان بندی تعیین کند و کنش های منفی اثر گذار را که احتمالاً در طول اجرای برنامه ممکن است آن را دچار بحران سازند، شناسایی و واکنش های خنثی کننده آنها را پیش بینی کند تا در هنگام بروز هریک، سریعاً واکنش نشان دهند و از این طریق اجرای برنامه ه...

ژورنال: :علوم و فنون نظامی 0
وحید ریاضی عضو هیئت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

نوپا بودن دانش آینده پژوهی، به خودی خود، محدودیت های بسیاری را در امر تحقیق پدید می آورد. اما فقدان تحقیقات مقدماتی کافی، که گام های نخستین چنین پژوهشی را تشکیل می دهد، از دیگر مشکلات این گونه تحقیقات است. بنابراین، تحقیق حاضر، بر این نکته تأکید می کند که آیا دانش آینده پژوهی و ابزارها و امکاناتی که در اختیار پژوهشگر قرار می دهد، از توانایی مناسبی برای بهره گیری در حوزه ی مطالعات نظامی، به خصوص...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
پژمان محمدی سعید صفیان

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
کبری پورعبدالله

حضانت از موضوعات اصلی در فقه خانواده است و به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان به عنوان نسل آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد  هم حق باشد و هم  تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از  تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین ب...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد مهدی الشریف

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید