خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالباً رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر م...

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع  حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

در ایران، مجموعه ­ای از ارگانها مانند سازمان حفاظت محیط­زیست و شورای عالی محیط­زیست، اقدام به سیاستگذاری در حوزه محیط­زیست می­ کنند، در این میان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در سیاستگذاری و جهت دهی به نهادهای مذکور دارد، بنابراین نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف، مذاکراتی را در قالب طرح، لایحه یا سوال در حوزه محیط­زیست ساماندهی می­ کنند. هدف مقاله حاضر با تأکید بر این مذاکرات، معرفی گونه شناسی...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

در امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به ‌درخواست ذی‌نفع دستور موقت صادر می‌نماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به‌ درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای ...